العقار السعودي.. هل تبدأ السوق مرحلة نمو جديدة؟

يرى أحمد الرشيد أن الأسواق لم تتفاعل إيجابيا مع ارتفاع النفط فوق 90 دولارا لأن الارتفاع مدفوع بتوترات مضيق هرمز وينظر إليه كمؤقت، فيما تشير العقود الآجلة إلى تراجع الأسعار مستقبلا.

تعزز السعودية حضورها في قطاع الرياضة العالمي عبر شراكات استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ورعاية كبرى البطولات، بما يدعم مكانة المملكة اقتصاديًا ويعزز القيمة التجارية والاستثمارية للرياضة.

تواصل السعودية تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في البنية التحتية وتأهيل الكفاءات الوطنية، مع توسع البرامج الأكاديمية والتدريبية لمواكبة النمو المتسارع في القطاع.

تواصل المملكة تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية عبر استثمارات استراتيجية وتوسيع الموانئ والربط البحري، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع تنافسية الاقتصاد، ويدعم جذب الاستثمارات وتنمية التجارة

يشهد قطاع توصيل الطلبات في السعودية منافسة متزايدة مع استمرار نمو الطلب، بينما تتجه الشركات إلى تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء للحفاظ على حصصها في السوق.

تواصل السوق السعودية التماسك رغم التوترات الجيوسياسية، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى أسعار النفط ونتائج أعمال الشركات، بينما يظل القطاعان البنكي والطاقة المحركين الرئيسيين لاتجاهات المؤشر.

يرى كينيث بروكس أن تدخل السلطات اليابانية لن يغير مسار الين كثيرًا، بينما يبقى تشديد السياسة النقدية العامل الأكثر تأثيرًا على العملة خلال الفترة المقبلة.

تضغط مخاطر الإمدادات على النفط مع تجاوز برنت 90 دولارا. وأوضح المؤسس المشارك في ECERA، أندريه كوفاتاريو، أن استمرار التصعيد في هرمز وتهديد باب المندب قد يدفعان الأسعار صعودا ويضعان السوق أمام مأزق.

آنو جانتي، قالت إن الأسواق تشهد تقلبات كبيرة تحت السطح، وإن نتائج شركات التكنولوجيا واتساع مكاسب القطاعات المختلفة ستكون العامل الحاسم في تحديد المسار المقبل للأسهم.

رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، يظل الذهب متأثرا بتوقعات التضخم والسياسة النقدية الأميركية أكثر من تطورات الصراع، بينما تواصل مشتريات البنوك المركزية دعم السوق.

تعمق قفزات الطاقة ضغوط التضخم في أميركا وأوروبا. وأوضح كبير الاقتصاديين في ADM Investor Services، مارك أوستوالد، أن ارتفاع الوقود يحرج الفيدرالي ويرفع عوائد السندات ويدفع لتنويع المحافظ.

تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية تفرض حالة من الضبابية على توقعات التضخم والسياسة النقدية في أميركا، بينما يترقب المستثمرون اتجاهات الذهب وعوائد السندات لتحديد مسار الأسواق.

واصلت البورصة المصرية مكاسبها بدعم من أسهم البنوك، مع اقتراب المؤشر الرئيسي من مستويات تاريخية، بينما ساهم تراجع الدولار أمام الجنيه في تحسين معنويات المستثمرين وتعزيز نشاط التداول.

جاءت أرباح الراجحي أعلى من التوقعات، لكن القفزة الكبيرة في المخصصات ضغطت على السهم. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تحركات مؤشر تاسي بعد كسر مستوى 10,700 نقطة وسط ضغوط على القطاع البنكي.

تعكس إعادة هيكلة الصكوك نهجًا استباقيًا في إدارة الدين، بما يدعم استدامة المالية العامة، ويعزز عمق سوق الدين المحلية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.

عوائد مشاركة اللاعبين في كأس العالم منحت الأندية السعودية دفعة مالية إضافية، فيما عززت الاستقطابات العالمية حضور الدوري وساهمت في زيادة الاستفادة من برامج التعويض الدولية.

المؤشر الجديد لقياس جاهزية تملك المسكن يوفر قراءة استباقية لاتجاهات الطلب السكني، ويساعد الجهات التمويلية والمطورين على فهم احتياجات المستفيدين وتحسين القرارات المستقبلية.

دفعت مشتريات المؤسسات والأفراد الأجانب مؤشرات البورصة لمكاسب قوية، وسط أداء قياسي لأسهم الشركات الصغيرة والقطاع العقاري، بالتزامن مع تحركات أسعار الصرف التي حفزت المعنويات بالأسواق.

تمر الأسواق الإماراتية بمرحلة ترقب جيوسياسي. وتدعم مرونة أرباح البنوك وقوة قطاع العقار بقيادة "إعمار" و"الدار" استقرار السوق، بجانب ثقة توزيعات "أدنوك" الربعية في التدفقات النقدية.

أطلق صندوق التنمية العقارية السعودي برنامج "التمويل البديل" لتعزيز القدرة الإقراضية للبنوك، بما يتيح دعم عدد أكبر من الأسر لتملك مسكنها الأول، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي والوطنية للإسكان.

تشهد السوق العقارية المصرية استمرار الطلب على المشروعات السكنية والسياحية، مع استعداد الشركات لإطلاق مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام.

تستهدف اللائحة التنفيذية الجديدة تنظيم تملك غير السعوديين للعقارات لتعزيز حوكمة السوق، عبر فرض رسوم محددة بالمائة وإعفاء المطورين العقاريين لتحفيز الاستثمار المؤسساتي ومنع المضاربات.

تشهد البورصة المصرية موجة صعود قوية مدفوعة بأرباح القطاع العقاري ونتائج الشركات الإيجابية. وتساهم الإصلاحات الهيكلية الحكومية والتحول نحو تنشيط السياحة في تعزيز جاذبية الأسهم ومستويات السيولة.

ترى المحللة المالية ماري سالم أن رسم 2% على تصرفات غير السعوديين في العقارات يهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية أكثر من تقييد الاستثمار، ويسهم في الحد من المضاربات.

يشهد قطاع التمويل السكني بالسعودية تراجعاً لافتاً، حيث هبط تمويل الفلل بنحو 45% والشقق بـ 31% ليسجل أدنى مستوى في 34 شهرا، بالتزامن مع انخفاض تمويل الأراضي بـ37%، وسط ترقب لآثار لائحة تملك الأجانب.

يمثل فتح المجال أمام غير المواطنين لامتلاك الثروة العقارية بالمملكة خطوة تنظيمية رائدة تسهم في تحفيز وتيرة الإقراض عالي الجودة وتوسيع قاعدة الودائع والخدمات التأمينية بالمؤسسات المالية.