تستعد مصر لإقرار أول إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم القطاع ووضع معايير واضحة لتصنيف الشركات وحماية أموال المشترين. وبحسب إيهاب فاروق، مسؤول الأخبار الاقتصادية بمكتب الشرق بلومبرغ بالقاهرة، تفرق مسودة القانون بين المطور العقاري وغيره من الشركات العاملة في النشاط، وفقا لمعايير من بينها حجم المشروعات والمساحات التي يتم تطويرها، بما يسمح بتصنيف الشركات. كما تتضمن المسودة آليات لحماية أموال العملاء.
