تستهدف مصر جمع 6 مليارات دولار من 19 صفقة طروحات تشمل بنك القاهرة و"تأمينات الحياة"، وسط تراجع الجنيه بعد استقرار مؤقت، وتحوط حكومي لمحاصرة أزمة القمح حال تأثر الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
قال يوسف نجيب، المدير التنفيذي لـ IWG مصر، إن الشركة تتوسع بقوة لتغطية كافة المحافظات بما فيها الدلتا والصعيد. وأضاف أن نموذج العمل المرن يقلل نفقات الأمن والنظافة، مما يجذب الشركات للسوق المصرية.
تلعب العقود الآجلة دورا حاسما في خفض الأسعار عند تحسن الجنيه، حيث تمنح التجار قدرة التحوط، فعلى الرغم من حركة الأموال الساخنة بين 15 مليارا نزوحا، و3 مليارات عودة، يبقى استقرار السلع رهنا بنضج السوق.
تتجه مصر لرفع توريد القمح المحلي ليتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة، مع زيادة المساحة المنزرعة بـ500 ألف فدان. وتستهلك مصر 20 مليون طن سنويا، ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي وفق بيانات أميركية.
أفاد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بأن صدمة الحرب أبطأت وتيرة خفض الفائدة التي كانت مستهدفة بـ 10%. ولفت إلى أن القطاع المصرفي استبق الأحداث برفع عوائد الشهادات لامتصاص التضخم.
توافق البورصة المصرية على القيد المؤقت لـ6 شركات حكومية جديدة ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، وسط ترقب لتحركات سعر صرف الدولار وصافي الأصول الأجنبية التي بلغت 15 مليار دولار في مارس.
تشهد البورصة المصرية حالة من التعافي السريع والزخم الشرائي، مدعومة بسلسلة من النتائج الإيجابية لأعمال الشركات القيادية وعودة التدفقات الأجنبية، كما أن "تبادل الأدوار" في الارتفاعات يعكس جاذبية السوق.
تسيطر السيولة الذكية على تعاملات البورصة المصرية، حيث يتجه المستثمرون نحو القطاعات المتصدرة ذات الإيرادات الدولارية، ويدعم استقرار الاحتياطي النقدي والسياسة النقدية المرنة فرص نجاح الطروحات الحكومية.
