تشهد السوق العقارية السعودية تغييرات كبيرة بفضل التشريعات الجديدة، والاستثمار الأجنبي يتزايد، لكن التحديات مثل كلفة البناء والتمويل تبقى مؤثرة على حركة السوق.
يضغط ارتفاع الدولار وأسعار الوقود على سوق العقارات في مصر، مع زيادة تكاليف البناء وتوقعات بإعادة تسعير الوحدات السكنية.
تواجه السوق المصرية ضغوطا اقتصادية متزايدة مع تأثيرات الحرب الإقليمية على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يزيد المخاطر على العقار ويجعل الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا.
تشهد الأسواق الخليجية تعافيا تدريجيا تقوده الإمارات بدعم من قطاع العقارات، بينما يستفيد قطاع الطاقة من التوترات، ورغم ذلك، تبقى شهية المستثمرين ضعيفة مع استمرار الضبابية السياسية وتأثيرها على التسعير.
تاسي يرتفع بدعم تحسن معنويات السوق بعد تصريحات ترمب عن قرب انتهاء الحرب على إيران، بقيادة البنوك والمرافق العامة، مع مكاسب للعقارات والبتروكيماويات، مقابل تذبذب قطاع الطاقة وتراجع أرامكو.
نمو قطاع التمويل جاء بدعم مرونة الشركات وسرعة الموافقات وتوسع التمويل الشخصي والعقاري، مع اعتماد أكبر على التكنولوجيا، إلى جانب تخفيف المتطلبات الإجرائية وتقديم حلول أكثر تنافسية من حيث الكلفة.
القطاع العقاري السعودي مستمر في الزخم خلال 2026 بدعم النشاط السكني، مبادرات رؤية 2030، والطلب المؤسسي. بينما ارتفعت الصفقات السكنية 18% بالربع الثالث 2025، مع توسع المعروض والمكاتب الفاخرة.
تراجعت سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية، ما دفع الأسواق لاستبعاد خفض الفائدة قبل يوليو. كما تعرضت أسهم خدمات العقارات لضغوط بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي.
