تتباين تحركات الأسواق الآسيوية بين ضغوط الأسهم الإندونيسية بفعل مخاوف الحوكمة وتدفقات المستثمرين الأجانب، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الصيني بدعم من الصادرات والتكنولوجيا، رغم استمرار ضعف قطاع العقارات.
تشهد السوق العقارية السعودية تحولا من المضاربة على الأراضي إلى تطويرها وتحويلها إلى أصول منتجة ذات قيمة اقتصادية، مع منظومة تستهدف زيادة المعروض وتنظيم السوق وتسهيل التمويل ودخول المطورين.
لم يعد الاستثمار العقاري يتطلب شراء عقار كامل، إذ تتيح أدوات جديدة الدخول بحصص أقل عبر منصات وصناديق منظمة. لكن انخفاض قيمة الدخول لا يعني امتلاك عقار بعينه، وتظل الشروط والرسوم والمخاطر حاسمة.
يدخل برنامج التوازن العقاري في الرياض عامه الثاني مع إعلان نتائج الأهلية، فيما يترقب السوق أثر طرح الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر على المعروض وأسعار الأراضي ومسار التطوير في المرحلة المقبلة.
تتجه مصر لإقرار تشريع ينظم سوق التطوير العقاري ويحمي أموال المشترين، بإلزام المطورين بحسابات بنكية مستقلة، وربط الصرف بنسب الإنجاز، مع إنشاء صندوقين لتامين المتعاقدين ومعالجة المشروعات المتعثرة.
تتضمن مسودة أول إطار تشريعي لتنظيم التطوير العقاري في مصر تصنيف الشركات وفقا لحجم مشروعاتها، وإنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع ومرحلة وربط السحب بنسبة الإنجاز، إلى جانب آليات للتعامل مع تعثر المطورين.
يسعى السجل العقاري السعودي لتوحيد إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية عبر منصة واحدة، مع تعزيز دقة البيانات والشفافية. ويشمل التسجيل جميع أنواع العقارات، فيما يستهدف تغطية 80% من العقارات بحلول 2028.
طرحت منصة فريدة مشروعا للتشارك العقاري بالقاهرة الجديدة بقيمة تقارب 500 مليون جنيه، حيث يبدأ الاستثمار من متر واحد بـ175 ألف جنيه وسداد على 7 سنوات، وسط جذب 1000 عميل في أقل من نصف ساعة.
