يشهد قطاع التمويل السكني بالسعودية تراجعاً لافتاً، حيث هبط تمويل الفلل بنحو 45% والشقق بـ 31% ليسجل أدنى مستوى في 34 شهرا، بالتزامن مع انخفاض تمويل الأراضي بـ37%، وسط ترقب لآثار لائحة تملك الأجانب.
يمثل فتح المجال أمام غير المواطنين لامتلاك الثروة العقارية بالمملكة خطوة تنظيمية رائدة تسهم في تحفيز وتيرة الإقراض عالي الجودة وتوسيع قاعدة الودائع والخدمات التأمينية بالمؤسسات المالية.
تشهد سوق المكاتب السعودية نموا قياسيا؛ حيث تقترب معدلات إشغال مكاتب الفئة الممتازة في الرياض من 99%، وسط توقعات بتجاوز متوسط الإيجارات 34 دولارا للمتر شهريا، مدفوعة ببرنامج المقرات الإقليمية.
عادت الاستثمارات الأجنبية بأسواق الخليج للمسار الإيجابي في يونيو 2026 وسط توقعات بتسارع النمو، فيما يتيح ترميز الأصول العقارية فرصا واعدة لصغار المستثمرين ويقود طفرة إدارة الأصول بالمملكة حتى 2030.
تستهدف السعودية عبر رسوم الأراضي البيضاء تنشيط القطاع العقاري وتحفيز ملاك الحيازات على التطوير أو البيع، ما يدعم تحرير المساحات وضخ العوائد لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية.
أشارت آلاء الجاروشة، المديرة الأولى لقسم الأبحاث في CBRE MENA، إلى أن تملك الأجانب للعقار بالسعودية سينشط القطاع عبر تنوع مصادر التمويل والمستثمرين، متوقعة ظهور النتائج خلال عامين.
فتح تملك العقار للأجانب بالسعودية يرفع القروض العقارية لتريليون ريال بنمو 15%. البنوك تطلق منتجات مبتكرة ورحلة عميل سلسة، مع كفاية رأسمالية تبلغ 20%، مما يعزز الربحية، وتدفق الودائع والعملات الصعبة.
تظهر السوق السعودية تماسكا ملحوظا بدعم من متانة الصادرات عبر الخليج العربي رغم التراجعات المؤقتة، وسط تفاؤل المستثمرين بعودة الزخم للمؤشر العام بالتزامن مع ترقب تدفقات سيولة استثمارية جديدة.
