تضع قفزة أسعار النفط العالمية الموازنة المصرية أمام ضغوط متزايدة، مع اتساع الفجوة بين تكلفة الاستيراد والافتراضات السعرية التي بُنيت عليها الموازنة، فيما ترفع تكاليف النقل والتأمين فاتورة الإمدادات. ورغم هذه الضغوط، لا يزال قرار تحريك أسعار الوقود غير محسوم، وسط ترقب لمسار الأسواق العالمية وتطورات التوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، يرى أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تأجيل أي زيادة حتى نهاية العام يظل خيارا مطروحا لحين اتضاح الرؤية، بالتوازي مع أهمية زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الطاقة المتجددة لتقليص فجوة الاستهلاك والاستيراد.
