يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري وسط تحديات اقتصادية تضغط على دخول العاملين وتزيد أعباء التشغيل على الشركات، ما يطرح تساؤلات حول آليات تطبيق الزيادة ومدى قدرة المنشآت على الالتزام بها. وفي هذا السياق، يوضح أسامة حفيلة، عضو المجلس القومي للأجور، كواليس التوافق على قيمة الزيادة، وتفاصيل الأجر النقدي والبدلات، وخطة رفع الحد الأدنى تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
























