النفط بين هرمز والمفاوضات.. مسار أميركا والصين يحدد الأسعار

يواجه تاسي ضغوطا مستمرة مع 5 أسابيع من التراجعات وضعف السيولة، وارتفاع عوائد الصكوك وتكلفة التمويل يضغطان على تقييمات الأسهم. وترى المحللة المالية ماري سالم، أن السوق بحاجة إلى محفزات قوية للارتداد

ارتفاع عوائد السندات إلى 5.36% يزيد كلفة التمويل ويضغط على تقييمات الشركات، مع احتمال بلوغ التكلفة 6% أو 7%، فيما يترقب المستثمرون السيولة، بينما تبقى المتغيرات الكلية ضاغطة على "تاسي" ودخول المؤسسات.

تظهر الميزانية السعودية توجها لمواصلة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، بما يدعم نمو الإيرادات والاقتصاد غير النفطي، بينما تظل التوترات ونتائج الشركات أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق السعودية.

تحسنت إمدادات النفط في المنطقة مع ارتفاع الشحنات السعودية عبر الساحلين الشرقي والغربي، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية يبقي علاوة المخاطر حاضرة في الأسعار، رغم تحسن تدفقات الخام، مع ترقب تطورات الحرب.

يعيد ارتفاع عوائد السندات الأميركية جاذبية أدوات الدخل الثابت. ويرى أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Mirabaud Group، أن قوة الاقتصاد والتضخم، وغياب الانضباط المالي عوامل تدفع العوائد للصعود

تترقب الأسواق الخليجية استقرار العوامل الخارجية وتطورات المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع أهمية نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في تحديد جاذبية الأسهم، وسط تباين أداء المؤشرات خلال سبتمبر.

يواجه تاسي ضغوطا مستمرة مع 5 أسابيع من التراجعات وضعف السيولة، وارتفاع عوائد الصكوك وتكلفة التمويل يضغطان على تقييمات الأسهم. وترى المحللة المالية ماري سالم، أن السوق بحاجة إلى محفزات قوية للارتداد

تظهر الميزانية السعودية توجها لمواصلة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، بما يدعم نمو الإيرادات والاقتصاد غير النفطي، بينما تظل التوترات ونتائج الشركات أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق السعودية.

أوضح د. جون جونج أستاذ في جامعة التجارة الدولية والاقتصاد أن الرسوم الأوروبية تخالف مبادئ التجارة الحرة، مشيرا إلى أن تجدد الصراع التجاري لن يثني بكين عن مواجهة الإجراءات بالمثل.

أوضح مات سميث محلل أسواق النفط ب Kpler أن صادرات الخام السعودي يقترب حجمها من المستويات الطبيعية، مشيرا إلى أن أزمة الأسواق الحالية تتركز في نقص المنتجات المكررة مثل الديزل.

أوضحت دومينيك دوور- فريكو أن مسار تباطؤ التضخم يسير بوتيرة بطيئة، مشيرة إلى أن مرونة دخل المستهلك والنمو تدفع الفيدرالي نحو إعادة موازنة تقييم المخاطر وتأجيل رفع الفائدة إلى ديسمبر.

تتجه صادرات النفط السعودية إلى التعافي مع استئناف تشغيل خط شرق غرب، وسط ترقب لتوزيع الشحنات بين موانئ المملكة، بينما تظل التطورات الأمنية ومسار الحرب عوامل حاسمة في استدامة تدفقات الخام دوليا.

جاء أداء "تاسي" في سبتمبر مغايرا لمكاسب أغسطس، إذ محا المؤشر جزءا كبيرا من مكاسبه تحت ضغط ارتفاع تكلفة رأس المال وغياب محفزات تعزز شهية المخاطرة. فيما يترقب المستثمرون البيانات المالية.

يرى خالد الخطيب، رئيس تحليل الأسواق بـ MH Markets، أن صعود عوائد السندات يرجع لمخاوف التضخم والدين بـ أميركا، مشيراً إلى أن توزيع المحفظة الاستثمارية الأنسب أصلح (60-20-20) بدعم الذهب.

تحسنت إمدادات النفط في المنطقة مع ارتفاع الشحنات السعودية عبر الساحلين الشرقي والغربي، لكن استمرار المخاطر الجيوسياسية يبقي علاوة المخاطر حاضرة في الأسعار، رغم تحسن تدفقات الخام، مع ترقب تطورات الحرب.

تعود الطروحات إلى البورصة المصرية مع "إم إن تي حالا"، بالتزامن مع توسع التكنولوجيا المالية وزيادة سيولة الأفراد. ويبرز العقار كأحد مخازن القيمة، إلى جانب الأدوية والمواد الغذائية مع اهتمام المستثمرين.

اعتبر سعد آل ثقفان، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن نمو القطاع غير النفطي بـ 3.2% يعكس التخطيط المسبق لرؤية 2030، موضحاً أن تقليص العجز لـ 4.9% جاء بفضل نمو الإيرادات دون تخفيض بـ المصروفات.

يعيد ارتفاع عوائد السندات الأميركية جاذبية أدوات الدخل الثابت. ويرى أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Mirabaud Group، أن قوة الاقتصاد والتضخم، وغياب الانضباط المالي عوامل تدفع العوائد للصعود

تترقب الأسواق الخليجية استقرار العوامل الخارجية وتطورات المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع أهمية نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في تحديد جاذبية الأسهم، وسط تباين أداء المؤشرات خلال سبتمبر.

ارتفاع عوائد السندات إلى 5.36% يزيد كلفة التمويل ويضغط على تقييمات الشركات، مع احتمال بلوغ التكلفة 6% أو 7%، فيما يترقب المستثمرون السيولة، بينما تبقى المتغيرات الكلية ضاغطة على "تاسي" ودخول المؤسسات.

تظهر الميزانية السعودية توجها لمواصلة الإنفاق الاستثماري ورفع كفاءته، بما يدعم نمو الإيرادات والاقتصاد غير النفطي، بينما تظل التوترات ونتائج الشركات أبرز العوامل المؤثرة في أداء السوق السعودية.

تقدم الميزانية السعودية مؤشرات لتماسك الإنفاق رغم التوترات الإقليمية، مع عجز متوقع عند 4.6% في 2026 ونمو للناتج يبلغ 12.8%. فيما يتجاوز نمو القطاع غير النفطي 3% مع ترقب تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

أوضح بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن تراجع العجز السعودي يرتبط بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإنجاز العديد من مشاريع رؤية 2030، متوقعا تعافي النمو العام المقبل