أسبوع مفصلي لـ"وول ستريت" وسط ترقب نتائج إنفيديا

قرار المحكمة العليا بعدم دستورية بعض رسوم ترمب يفتح ملف إعادة 150 مليار دولار، وسط دعاوى قانونية وضبابية بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية. بينما الصين والهند تراقبان من موضع قوة.

فقدت السوق السعودية حاجز 11 ألف نقطة، وقد تشهد ارتدادا طفيفا مع هدوء المخاطر الجيوسياسية، لكن تجاوز مستويات 10,800–10,900 يتطلب محفزات قوية، وتبقى أرباح الشركات المتوقعة محددا رئيسيا للتحرك

دعم قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال الرسوم الجمركية معنويات الأسواق الآسيوية، إذ يخفف القرار الضغوط التفاوضية، ويعزز قوة العملات وارتفاع المعادن، ما يشجع التدفقات الاستثمارية نحو آسيا

من غير المرجح أن تشهد الأسواق تراجعات حادة حاليا بعد تأقلم الأسواق مع الرسوم، لكن مفاجآت من شركات التكنولوجيا قد تعيد التقلب، فيما انتقل تركيز الأسواق إلى الفائدة وسط مخاوف ركود تضخمي.

تسعى الأندية السعودية في أوروبا لتحقيق أرباح سريعة وتعزيز علامتها التجارية، فالأفراد يركزون على بيع اللاعبين، بينما تعتمد الهيئات على خطط طويلة الأمد لضمان توسع النادي واستدامة النتائج.

يعكس تعافي الاحتياطات الأجنبية في السعودية قوة الاستقرار المالي، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أداء السوق، خاصة مع تنويع الإيرادات وتحسن الصادرات والاستثمارات، وهو ما يقلل من أثر التقلبات العالمية.

علاوة المخاطر تدعم أسعار النفط طالما بقيت التوترات ضمن إطار المخاوف دون تعطل فعلي للإمدادات عبر مضيق هرمز. لكن أي إغلاق أو اضطراب في الملاحة سيحول الدعم السعري إلى تأثير سلبي أوسع على المنطقة.

الرسوم الجمركية الجديدة قد لا تؤثر بشكل كبير على صادرات دول الخليج، بحسب القضيبي، نظرا لمحدودية الفائض التجاري ولأن معظم الصادرات الخليجية أساسية، وليست منتجات مستهدفة من قبل ترمب مثل أشباه الموصلات.

يتقلب تاسي بين 10700 و10800 نقطة وسط ترقب المستثمرين لتطورات واشنطن وطهران، مع انخفاض حدة التوتر. بدوره، يضيف رمضان هدوءا نسبيا للتداولات، بينما نتائج الشركات تبقي السوق تحت تأثير متغيرات متعددة.

تراجع الأسواق يعكس ترقبا مباشرا لمباحثات جنيف بعد ارتفاع النفط فوق 70 دولارا بفعل مخاوف التصعيد مع إيران. العلاوة الحالية لا تعكس كامل سيناريو الصعود المحتمل في حال توسع التوترات مع واشنطن.

مذكرة تفاهم سعودية قطرية لتعزيز الربط البحري والخدمات اللوجستية، مع دور محوري للقطاع الخاص في التحول الرقمي، والاستثمار، وتطوير الكوادر، والسلامة البحرية، رغم تحديات الرسوم الجمركية العالمية.

تقلبات مؤشر السوق السعودية تعكس مزيجا من الأساسيات الإيجابية وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. فارتفاع معدل دوران السيولة يشير إلى انتقال الأموال من القطاعات القيادية إلى قطاعات أوسع.

قرار المحكمة لم ينه الرسوم الجمركية بل أعاد توجيهها قانونيا، فيما تصر الإدارة الأميركية على فرضها عبر مسارات بديلة، ما يعني إعادة تسعير للمخاطر. لتسيطر حالة من الضبابية على نسب الرسوم وآلية تطبيقها.

خفف إلغاء تعريفات ترمب احتمالات حدوث صدمة كبيرة، إذ اعتادت الأسواق على تقلبات ملف الرسوم. والمستثمرون يراقبون قدرة الإدارة على التنفيذ وردود الفعل الدولية، مع استمرار الضبابية دون ذعر.

قرار المحكمة العليا بعدم دستورية بعض رسوم ترمب يفتح ملف إعادة 150 مليار دولار، وسط دعاوى قانونية وضبابية بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية. بينما الصين والهند تراقبان من موضع قوة.

فقدت السوق السعودية حاجز 11 ألف نقطة، وقد تشهد ارتدادا طفيفا مع هدوء المخاطر الجيوسياسية، لكن تجاوز مستويات 10,800–10,900 يتطلب محفزات قوية، وتبقى أرباح الشركات المتوقعة محددا رئيسيا للتحرك

دعم قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال الرسوم الجمركية معنويات الأسواق الآسيوية، إذ يخفف القرار الضغوط التفاوضية، ويعزز قوة العملات وارتفاع المعادن، ما يشجع التدفقات الاستثمارية نحو آسيا

من غير المرجح أن تشهد الأسواق تراجعات حادة حاليا بعد تأقلم الأسواق مع الرسوم، لكن مفاجآت من شركات التكنولوجيا قد تعيد التقلب، فيما انتقل تركيز الأسواق إلى الفائدة وسط مخاوف ركود تضخمي.

السوق السعودية أنهت الأسبوع على تراجع 2.7%، وهو الأكبر منذ نوفمبر، مع انخفاض 10% في أحجام التداول. بينما ارتفاعات قطاع الطاقة تفوقت على "تاسي" منذ بداية العام، لكنها لم تواكب صعود النفط البالغ 18%.

تفوق الأندية العربية بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يعكس قوة مالية وخبرة تراكمية خصوصا لدى أندية مصر والمغرب، لكنه لا يعني طفرة شاملة بالكرة العربية فالتطور الحقيقي يقاس بتحققه المنتخبات من مستويات

يرى صليبي، أن تكرار سيناريو أبريل 2025 أقل احتمالا بسبب وضوح مسار التعريفات الجمركية اليوم، إلا أن الأسواق تواجه مزيجا من تباطؤ اقتصادي، تضخم مرتفع، توترات جيوسياسية، وخطاب حذر من الفيدرالي.

ارتفعت الأصول العالمية الأسبوع الماضي بقيادة السلع التي صعدت 2%، والأسهم 1%، والدولار بنحو 1.3%، بينما تراجعت السندات بشكل طفيف. في حين قفز النفط بنحو 6% بدعم من المخاطر الجيوسياسية.

يتفاعل النفط بقوة مع التطورات السياسية، خصوصا مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. وانخفاض تدفقات النفط الروسي والإيراني خلق نقصا نسبيا في الإمدادات، ما دعم الأسعار. مع تحول الهند لشراء خامات بديلة

تشهد الأسهم السعودية توازنا بين ضغوط الفائدة العالمية ودعم النفط، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التضخم وتوجهات الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الطاقة