تمديد الهدنة لا يلغي التوتر، مع استمرار حصار هرمز ورسوم العبور الإيرانية، بينما تتصاعد الضغوط داخل أميركا حول الرسوم الجمركية واستقلال الفيدرالي.
تواجه الإدارة في أميركا تحديات قانونية بعد إبطال المحكمة العليا لتعريفات جمركية سابقة، حيث تسعى آلاف الشركات لاسترداد مبالغ طائلة عبر القضاء الدولي لضمان حقوقها المالية بعيداً عن الضغوط السياسية.
يواصل ترمب استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط، ما يزيد التوتر مع الشركاء التجاريين. وبينما تحاول الدول المتضررة احتواء التداعيات، تتزايد الشكوك حول استقرار هذه السياسات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
تفرض الرسوم الجمركية كضريبة على الواردات لكنها تنتقل للمستهلك عبر ارتفاع الأسعار، ومع تصاعد الإجراءات الأميركية تتزايد المخاوف من تراجع التجارة العالمية والنمو، وسط تحذيرات من آثار سلبية عديدة.
يشير لويس دالمو، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جديدة من الصدمات خلال عام 2026، مع بروز صدمة مرتبطة بحرب إيران، لكن تأثيرها على الشركات يبدو أقل حدة مقارنة بصدمات العام الماضي المرتبطة بالتعريفات.
قال ديفيد الطويل الخبير في الاقتصاد الدولي، إن إلغاء الرسوم الجمركية يفتح باب عدم اليقين في الأسواق، موضحًا أن بعض الدول قد تستفيد تفاوضيًا، بينما تواجه الشركات الأميركية ارتباكًا في سلاسل التوريد.
هل يعيش ترمب واقعاً يجهله المواطن؟ ترى هنريتا تريز، المؤسسة المشاركة لشركة فيدا، أن سياسات أميركا الحالية تسببت بخسارة 72 ألف وظيفة تصنيع، ما عمّق الفجوة بين نمو الأسهم ومعاناة المستهلكين.
كيف سيواجه ترمب قيود المحكمة العليا؟ يشير ستيفن بليتز، العضو المنتدب في TS Lombard، إلى أن التقلبات الجمركية أضرت بالتوظيف، لكن الاتفاقات الدولية مع دول مثل الهند تظل محصنة قانوناً ضد أي تغيير مفاجئ.
