"EGX30" يستعد لاختراق جديد.. البورصة المصرية تتحفز لمستوى 35 ألف

الأسواق العالمية تترقب خطاب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، وسط غموض بشأن الرسوم الجمركية وتوقعات التضخم. المستثمرون يراقبون الذهب والدولار وسط احتمالات تقلبات واسعة.

يشهد سهم "بلتون" زخما فنيا بعد كسر متوسط 50 يوم، ويختبر مقاومة محورية عند 2.40، مع استهداف محتمل لمستوى 2.63 حال تأكيد الاختراق. ليتحول السهم عندها من القناة العرضية للمسار الهابط إلى المسار الصاعد.

السوق السعودية تتحرك بحذر مع تقلبات عالمية ونزاعات إقليمية. مرونة الاقتصاد غير النفطي تقلل التأثير، فيما يترقب المتداولون نتائج الشركات وتأثير أسعار النفط.

قال نافين داس المحلل الأول لأسواق النفط الخام في Kpler، إن اضطراب الإمدادات يصعب توقع مسار الأسعار، مشيرا إلى أن أزمة الديزل والمشتقات أشد من الخام، وأن استمرار الأسعار المرتفعة قد يؤدي لتآكل الطلب.

الذهب يتجه لمكاسب مستدامة في أميركا مدعوما بتزايد الديون وأزمات التضخم والطاقة، رغم تقلبات الأسواق قصيرة الأجل وسياسة الفيدرالي المتشددة.

تستهدف جهات تمويلية دولية حشد استثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار في مصر، مع التركيز على دعم البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وتطوير إدارة المطارات، لسد فجوة الوظائف وتعزيز النمو.

تتابع دراسة مصرية للشيخوخة الصحية نحو 20 ألف شخص لتحديد محددات الصحة مع تقدم العمر، حيث تظهر مؤشرات المتابعة تفوق سكان الريف صحياً، وأهمية الاندماج الاجتماعي للوقاية من الخرف.

تتيح منصة شركة "سينابس أناليتكس" للمؤسسات المالية اتخاذ قرارات ائتمانية لحظية وعالية الدقة، ما رفع موافقات القروض لخمسة أضعاف وخفض التسهيلات المتعثرة 40% مع حماية البيانات المصرفية.

تداعيات حرب إيران دفعت مصر إلى امتصاص الصدمة عبر مرونة سعر الصرف، مع فرص لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتخزين النفط والغاز وربط منتجي الطاقة بالأسواق الأوروبية.

تسارع شركات الملاحة خطوات العودة إلى قناة السويس، مع إعادة ميرسك وهاباغ لويد خدمات إضافية عبر القناة، لكن استمرار هذا المسار يبقى رهينًا بتطورات الأمن في البحر الأحمر وباب المندب.

تتجه الأسواق الأميركية لمواصلة مكاسبها وتركيز المستثمرين على نتائج الشركات وزخم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بينما يترقب المتعاملون مسار الفائدة واحتمالات انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى.

تواصل السعودية تحميل النفط من موانئ الخليج، وسط مؤشرات على قدرة البنية التحتية على استيعاب الكميات التصديرية، في وقت تترقب الأسواق تطورات إصلاح خط شرق غرب وعودة تدفقات النفط عبر المسار المتضرر.

تواجه أسواق النفط ضغوطا مع تعطل جزء من إمدادات الشرق الأوسط وتراجع المخزونات، فيما يدخل الديزل فترة حرجة مع اقتراب الشتاء، وقد يؤدي وصول برنت إلى 115 دولارا إلى ضغوط أكبر على الطلب.

قال أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار - Mirabaud Group، إن رفع الفائدة دعم ثقة الأسواق، بينما عكس صعود الأسهم موجة ارتياح مؤقتة، وسط بقاء التضخم محور تركيزه. تراجعت العوائد دعما لوضوح المسار النقدي

ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار

تتزايد الضغوط على السوق السعودية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأسهم فيما قد تواجه الشركات والقطاعات المختلفة تداعيات ارتفاع الفائدة والعوائد.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

رفع الفيدرالي للفائدة بات مرجحا بأكثر من 90%، لكن الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية. مع إمكانية رفع مرة أو مرتين إضافيتين حتى بداية 2027، بينما يظل النفط المرتفع وعوائد السندات عنصرين ضاغطين على التضخم.

يرى مدير تطوير البيانات المالية ببوابة أرقام، أن "تاسي" يواجه ضغوطا مع تصاعد التوترات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها. فيما يختلف أثر رفع الفائدة بين القطاعات.

يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى 52 مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التضخم العالمي، بينما يواصل مؤشر "EGX70" مكاسبه بنسبة 65% متجاوزا ضغوط بيع المؤسسات التي لم تتعد نسبة 20% بكافة الجلسات.

أوضح وزير المالية السعودي أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في الظروف، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والرقمية يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم فرص النمو المستدام