تسجل المؤشرات الاقتصادية في مصر إشارات مشجعة تمثلت برفع توقعات النمو وزيادة الاحتياطيات النقدية وتراجع التضخم ونمو عوائد السياحة، رغم تحديات الدين العام وانكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
واصلت البورصة المصرية أداءها المتباين مع تراجع محدود للأسهم القيادية، مقابل استمرار قوة "السبعيني" بدعم من السيولة، وسط توقعات بانتقال الزخم للأسهم الكبرى مع انحسار التوترات واستمرار جاذبية الأسعار.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية يرافقه صعود تاريخي لأسهم الأفراد، بينما يرتفع مؤشر الأسواق السعودية بدعم قطاعات الطاقة وسط ترقب للمستجدات الجيوسياسية ونمو التحويلات النقدية بالمنطقة.
أعلن الجيش الأميركي قصف 140 هدفاً داخل إيران، فيما رد الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز. وتترقب الأسواق ارتفاع النفط، مع توقعات بدعم سهم أرامكو للسوق السعودية، بينما افتتحت البورصة المصرية على مكاسب.
قال محمد عبد الحكيم، عضو منتدب لدى "إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية شهدت تداولات هادئة، في ظل عطلة الأسواق العالمية وترقب افتتاح الأسواق الآسيوية بعد تجدد التوترات الجيوسياسية.
وفرت مرونة سعر الصرف والاتفاقات الدولية سيولة دولارية مكنت اقتصاد مصر من امتصاص الصدمات. ويتطلب الاستقرار وضع سقف للدين الخارجي عند 168 مليار دولار، مع دعم الاستثمار المباشر المستهدف للتصدير.
قال محمد سعيد، إن التوقعات تُجمع على تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مدعوماً باستمرار تباطؤ التضخم، فيما قادت أسهم القطاع العقاري مكاسب البورصة المصرية
وثيقة تأمين اختيارية جديدة للمصريين بالخارج بقسط سنوي 400 جنيه، تغطي العجز والوفاة بقيمة 250 ألف جنيه والفصل التعسفي بـ100 ألف، بعد إصدار 448 ألف وثيقة، بأقساط بلغت 110 ملايين جنيه.
