يرى د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مرونة سعر الصرف والاتفاقات الدولية وفرت سيولة دولارية مكنت الاقتصاد المصري من امتصاص الصدمات. ويقترح وضع سقف للدين الخارجي عند 168 مليار دولار، معتبرا تحويلات المصريين والصادرات والسياحة وتأمين إيرادات قناة السويس روافد أساسية تتطلب دعم الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير.





















