الفائدة تتراجع والتفاؤل يعود.. المركزي المصري يبدأ دورة التيسير

في وقت تزداد فيه إشارات التحول في السياسة النقدية العالمية، تتجه الأنظار نحو منطقة اليورو حيث بدأت ملامح التيسير تلوح في الأفق. ومع تراجع التضخم وتعافي تدريجي في بعض المؤشرات. هل اقترب الخفض؟

قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ225 نقطة أساس يُعد خطوة رمزية، ويُشير إلى بداية دورة تيسير نقدي حذرة، رغم التحديات مثل ارتفاع أسعار الطاقة والحروب التجارية العالمية

في ظل ترقب المستثمرين لنتائج كبرى الشركات السعودية، كشفت شركتا "المراعي" و"جرير" عن نتائجهما المالية للربع الأول من عام 2025. ورغم تسجيل أرباح إيجابية لكلا الشركتين، جاءت الأرقام دون بعض التوقعات.

تواجه أسواق النفط ضغوطا مع تعطل جزء من إمدادات الشرق الأوسط وتراجع المخزونات، فيما يدخل الديزل فترة حرجة مع اقتراب الشتاء، وقد يؤدي وصول برنت إلى 115 دولارا إلى ضغوط أكبر على الطلب.

يرى خوسيه توريس أن الفيدرالي عزز مصداقيته في مواجهة التضخم، وأن ارتفاع العوائد يوفر فرصة للاستثمار في السندات، رغم استمرار ضغوط العجز والمنافسة على رؤوس الأموال.

تضغط أسعار الوقود المرتفعة على المستهلك والاقتصاد الأميركي، فيما تبقى قدرة المصافي على زيادة الإنتاج محدودة، وتحتاج خطط تعزيز الإمدادات من فنزويلا ومصادر أخرى إلى وقت قبل ظهور أثرها.

يضع الفيدرالي مكافحة التضخم في مقدمة أولوياته مستفيدا من قوة الاقتصاد الأميركي، فيما تترقب الأسواق أثر أسعار النفط واضطرابات الإمدادات على مسار الفائدة وعوائد السندات خلال الفترة المقبلة.

تتجه أسعار الذهب نحو مكاسب مستدامة في أميركا مدعومة بمشتريات البنوك المركزية وأزمات الديون، وذلك رغم تقلبات الأسواق قصيرة الأجل وتوجهات السياسة النقدية.

تشير التقديرات الاقتصادية في أميركا إلى أن رفع الفائدة يعد خطوة أساسية لمواجهة التضخم، وسط حاجة الأسواق لمزيد من الأدلة لتأكيد السيطرة الفعلية وتخفيف ضغوط الأرباح.

أدى غضب ترمب من التقارب الكندي الأوروبي إلى مخاوف متزايدة بشأن خروج كندا عن السيطرة التجارية الأميركية، وتداعيات ذلك على سلاسل الإمداد.

رفع الفيدرالي للفائدة يعزز استقلاليته ويدفع أسعار الذهب للصعود وسط شكوك المستثمرين، بينما يتعافى سوق الأسهم بفعل ثقة المتعاملين واقتناص الفرص رغم ضغوط التضخم وأسعار النفط.

البورصة المصرية تستعيد الزخم بدعم من مشتريات محلية وأجنبية، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع نشاط سوق الإنتربنك، وسط تحركات لأسهم المقاولات والإنشاءات وسط تحسن في معنويات المستثمرين.

قال أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، إن تراجع تاسي بنحو 2% هذا الأسبوع جاء تحت ضغط العوامل الجيوسياسية وترقب السياسة النقدية، مرجحا استقرار السوق الأسبوع المقبل.

قال أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار - Mirabaud Group، إن رفع الفائدة دعم ثقة الأسواق، بينما عكس صعود الأسهم موجة ارتياح مؤقتة، وسط بقاء التضخم محور تركيزه. تراجعت العوائد دعما لوضوح المسار النقدي

ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار

تتزايد الضغوط على السوق السعودية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأسهم فيما قد تواجه الشركات والقطاعات المختلفة تداعيات ارتفاع الفائدة والعوائد.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

رفع الفيدرالي للفائدة بات مرجحا بأكثر من 90%، لكن الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية. مع إمكانية رفع مرة أو مرتين إضافيتين حتى بداية 2027، بينما يظل النفط المرتفع وعوائد السندات عنصرين ضاغطين على التضخم.

يرى مدير تطوير البيانات المالية ببوابة أرقام، أن "تاسي" يواجه ضغوطا مع تصاعد التوترات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها. فيما يختلف أثر رفع الفائدة بين القطاعات.

يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى 52 مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التضخم العالمي، بينما يواصل مؤشر "EGX70" مكاسبه بنسبة 65% متجاوزا ضغوط بيع المؤسسات التي لم تتعد نسبة 20% بكافة الجلسات.

أوضح وزير المالية السعودي أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في الظروف، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والرقمية يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم فرص النمو المستدام