تترقب أسواق المال قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وسط توقعات بالتثبيت، مستفيدة من تباطؤ التضخم لثلاثة أشهر، بينما تشهد أسعار النفط تقلبات مع ترقب تداعيات ملف إيران ومخاطر الشحن في مضيق هرمز.
قال محمد سعيد، إن التوقعات تُجمع على تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مدعوماً باستمرار تباطؤ التضخم، فيما قادت أسهم القطاع العقاري مكاسب البورصة المصرية
قال آلِن سانديب، مدير قطاع الأسهم بـWilzy، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية يقلص فرص خفض الفائدة بمصر، مرجحا التثبيت مؤقتا وأشار إلى أن البنوك رفعت عائد الشهادات لتعزيز الودائع لدعم جاذبية أدوات الدين
تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مستوى 55 مليار دولار، ما يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف وتثبيت الفائدة في اجتماع يوليو رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
تراجعت البورصة المصرية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وضغوط البيع، فيما دعمت أسعار النفط أسهم الطاقة والأسمدة. وارتفع الدولار أمام الجنيه، وسجل الاحتياطي النقدي مستوى قياسيا تجاوز 55 مليار دولار.
تتجه التوقعات في مصر نحو تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي لضمان هبوط التضخم بينما تسجل البورصة المصرية مستويات تاريخية بدعم مشتريات المؤسسات وتحسن الجنيه نتيجة تدفقات أدوات الدين
تواجه البنوك المصرية منافسة محتدمة لجذب الودائع في ظل نمو الوعي الاستثماري والتوجه نحو أدوات الدين وصناديق الاستثمار، ما يدفع القطاع المصرفي لإعادة تسعير العوائد لمواجهة فجوة السيولة الحالية.
يعتبر رفع عوائد الشهادات بمصر تحركا استباقيا لامتصاص السيولة المتوقعة مع موازنة يوليو وزيادة الرواتب، ما يدعم توقعات تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة لحماية جاذبية الاستثمار الأجنبي.
