السيولة المحلية في مصر تتراجع لأول مرة منذ 9 سنوات، والجنيه عند أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو الماضي. وقفزة بنسبة 30% في تحويلات المغتربين المصريين لتسجل 47.3 مليار دولار في 2026/2025.
تترقب الأسواق قرار المركزي المصري بشأن الفائدة وسط ضغوط التضخم وتراجع السيولة المحلية. وتفرض تحركات الأسعار وسعر الصرف تحديات جديدة أمام السياسة النقدية وقدرة الاقتصاد على احتواء موجة الغلاء المتصاعدة
تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في ظل توترات جيوسياسية مستمرة وضغوط تضخمية، وسط ترجيحات بالإبقاء عليها لحين اتضاح الرؤية العالمية ومسار الفيدرالي الأميركي.
تسارع التضخم في مصر يعيد الأنظار إلى مسار أسعار الفائدة، وسط ترقب تأثير زيادات أسعار الطاقة وتطورات أسعار السلع والشحن، بينما يظل اتجاه التضخم الأساسي عاملا حاسما في قرارات السياسة النقدية.
تترقب أسواق المال قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة وسط توقعات بالتثبيت، مستفيدة من تباطؤ التضخم لثلاثة أشهر، بينما تشهد أسعار النفط تقلبات مع ترقب تداعيات ملف إيران ومخاطر الشحن في مضيق هرمز.
قال محمد سعيد، إن التوقعات تُجمع على تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، مدعوماً باستمرار تباطؤ التضخم، فيما قادت أسهم القطاع العقاري مكاسب البورصة المصرية
قال آلِن سانديب، مدير قطاع الأسهم بـWilzy، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية يقلص فرص خفض الفائدة بمصر، مرجحا التثبيت مؤقتا وأشار إلى أن البنوك رفعت عائد الشهادات لتعزيز الودائع لدعم جاذبية أدوات الدين
تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مستوى 55 مليار دولار، ما يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة سعر الصرف وتثبيت الفائدة في اجتماع يوليو رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
