تواجه السياسة النقدية المصرية ضغوطا متباينة بين تباطؤ التضخم السنوي وارتفاع الأسعار شهريا، فيما تفرض تكاليف الطاقة والاستيراد تحديات على الأسعار وسعر الصرف ومسار الفائدة، وسط ترقب قرار البنك المركزي
تتيح تراجعات البورصة المصرية فرصا جاذبة للشراء وسط ضغوط جني الأرباح، بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية لضبط سعر الصرف وترقب الطروحات الجديدة لسحب السيولة نحو سوق الأسهم.
يتجه المشهد المصرفي لحل أزمة إغلاق فروع بنك مصر الخمسة بالإمارات، عبر الموافقة المبدئية للبنك الأهلي المصري على الاستحواذ عليها، بما يضمن حماية أموال العملاء وانتظام التحويلات.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر ارتفاع أسعار النفط، وسط ترقب لمسار التضخم وتأثيراته على السياسة النقدية وتدفقات الأجانب إلى أدوات الدين.
تترقب السوق المصرية مسار أسعار الفائدة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط، وسط تحركات في عوائد السندات الأميركية قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية وحركة الجنيه
يرى معتز عشماوي، العضو المنتدب للتطوير في مجموعة مباشر كابيتال هولدنغ، أن تراجعات البورصة المصرية تأتي في إطار جني الأرباح، ورجح أن يكون تثبيت الفائدة الأقرب في اجتماع المركزي المقبل.
يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.
السيولة المحلية في مصر تتراجع لأول مرة منذ 9 سنوات، والجنيه عند أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو الماضي. وقفزة بنسبة 30% في تحويلات المغتربين المصريين لتسجل 47.3 مليار دولار في 2026/2025.
