تصاعد الرسوم الجمركية يهز ثقة المستثمرين في وول ستريت

تراجعت أسعار النفط رغم انخفاض المخزونات الأميركية، بفعل مخاوف زيادة إمدادات "أوبك+" والتوترات التجارية، فيما لم تؤدِ العقوبات على فنزويلا وإيران إلى ارتفاع كبير بالأسعار بسبب استمرار الصادرات.

السوق المالية السعودية تستعيد زخمها، مدفوعة بتحسن أداء القطاع البنكي، حيث ساهمت حلول القروض المتعثرة، خاصة لدى البنوك الكبرى، في تعزيز ثقة المستثمرين، ما انعكس إيجابا على الأسهم.

تضغط أسعار الوقود المرتفعة على المستهلك والاقتصاد الأميركي، فيما تبقى قدرة المصافي على زيادة الإنتاج محدودة، وتحتاج خطط تعزيز الإمدادات من فنزويلا ومصادر أخرى إلى وقت قبل ظهور أثرها.

يضع الفيدرالي مكافحة التضخم في مقدمة أولوياته مستفيدا من قوة الاقتصاد الأميركي، فيما تترقب الأسواق أثر أسعار النفط واضطرابات الإمدادات على مسار الفائدة وعوائد السندات خلال الفترة المقبلة.

أشار المدير العام لـ Chartered Institute of Export & International Trade إلى أن غضب ترمب من التقارب الكندي الأوروبي نابع من مخاوف خروج كندا عن السيطرة التجارية الأميركية.

رفع الفيدرالي للفائدة يعزز استقلاليته ويدفع أسعار الذهب للصعود وسط شكوك المستثمرين، بينما يتعافى سوق الأسهم بفعل ثقة المتعاملين واقتناص الفرص رغم ضغوط التضخم وأسعار النفط.

البورصة المصرية تستعيد الزخم بدعم من مشتريات محلية وأجنبية، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع نشاط سوق الإنتربنك، وسط تحركات لأسهم المقاولات والإنشاءات وسط تحسن في معنويات المستثمرين.

قال أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، إن تراجع تاسي بنحو 2% هذا الأسبوع جاء تحت ضغط العوامل الجيوسياسية وترقب السياسة النقدية، مرجحا استقرار السوق الأسبوع المقبل.

يضغط ارتفاع أسعار الفائدة على تكلفة تمويل الشركات الخليجية، مع اعتماد جانب كبير من الائتمان على البنوك وتسعير القروض وفق معدلات الفائدة قصيرة الأجل، ما يسرع انتقال السياسة النقدية إلى قطاعات الأعمال.

د. عبد الله المير، أستاذ اقتصاد مساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يرى أن سرعة استعادة صادرات أرامكو تعزز موثوقية المملكة، مشيراً إلى قدراتها التخزينية وتنوع منافذ التصدير.

قفزت حصة المدفوعات الإلكترونية بالمملكة إلى 85%، بالتزامن مع إطلاق خدمة الدفع عبر الأيفون للتجار وبدء الربط مع شبكة "هميان" القطرية لتسهيل التعاملات وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية.

سعود سوار، المدير الإقليمي لماستركارد في السعودية والمشرق العربي، يستعرض تطور المدفوعات الرقمية في المملكة، مشيراً إلى وصول المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 85%

تترقب الأسواق إشارات الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، وسط استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فيما تواصل عوائد السندات التأثير في قرارات المستثمرين وتوزيع السيولة بين مختلف الأصول والقطاعات المالية.

ارتفاع النفط لم يعد دعما تلقائيا لأسواق الخليج، إذ تعكس الأسعار المرتفعة اضطرابات الإمدادات وصعوبة التصدير، ما يضيف ضغوطا مالية لبعض الدول. بالتزامن، ترفع الفائدة وعوائد السندات كلفة التمويل.

تراقب الأسواق الأميركية حساسيات تقييمات الذكاء الاصطناعي ووصول عوائد السندات إلى 5% وسط ضغوط ترمب وترقب قرار الفيدرالي المسعر بنسبة 90%، بينما تبرز بتكوين كخيار استثماري مشجع لإعادة توزيع المحافظ.

البورصة القطرية تواجه ضغوطا متزايدة مع امتداد أزمة هرمز، وتراجع المؤشر، فيما بدأ المستثمرون إعادة تسعير الأرباح والتوزيعات. ورغم الحذر، يظل السلوك انتقائيا مع الاحتفاظ بالسيولة لاقتناص الفرص.

تواجه أسهم التكنولوجيا ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع عوائد السندات وتوقعات رفع الفائدة الأميركية، بالتزامن مع مخاوف تباطؤ تطوير الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط وتأثيره على التضخم وتقييمات القطاع.

ارتفاع النفط فوق مئة دولار يعيد رسم معادلة اقتصادات الخليج بين مكاسب الإيرادات ومخاطر التضخم المستورد وارتفاع تكلفة التمويل فيما تتباين جاذبية الأسواق الخليجية بحسب التقييمات والأساسيات والسيولة.

ذكر رئيس مجموعة القلعة للاستثمارات المالية، أن القلعة ستستحوذ على حصة غير مباشرة بنحو 25.4% في المصرية للتكرير من قطر للطاقة بالقيمة الاسمية، بما يزيد على 400 مليون دولار، دون الحاجة لتمويل إضافي.

أوضح ديرك داي، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ Bybit، أن اختراق بتكوين حاجز 80 ألف دولار يعكس قوة الطلب، مبيناً أن الترقب لقرارات الفيدرالي وتصويت قانون كلاريتي بمنتصف سبتمبر سيزيد التقلبات.

تشهد بورصة قطر أداءً متباينا يعكسه تحرك الأسهم القيادية وارتداد القطاع الصناعي بعد وصوله لمناطق دعم رئيسية، وسط ترقب واسع لنتائج الشركات، بينما تلعب البنوك والصناعة الدور الأبرز في رسم ملامح التداولات

تشكل أسعار النفط المرتفعة وأزمة استيراد الطاقة تحديا رئيسيا للاقتصاد الأوروبي، حيث تسعى البنوك المركزية لإيجاد توازن دقيق بين كبح جماح التضخم المستمر وتجنب التأثير السلبي على مستويات النمو الاقتصادي.