تدخل حركة الملاحة في مضيق هرمز مرحلة جديدة من الترقب، مع تزايد النقاشات حول شكل إدارة الممر البحري بعد التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران. وبينما تتابع الأسواق أي تطورات قد تمس تدفقات التجارة والطاقة، يبرز ملف الرسوم البحرية كأحد الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وفي هذا الإطار، يرى مازن إرشيد، خبير اقتصادي، أن الحديث يدور حول رسوم خدمات يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مهمة دون أن تشكل عبئا كبيرا على حركة الشحن.





















