مكنت خطوات استباقية، السعودية، من لجم التضخم؛ حيث يرى عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن عوامل مثل السيطرة على إيجارات السكن، وتحديث أوزان مؤشر أسعار المستهلكين "CPI" عند الأغذية والمشروبات بنسبة 22%، حصنت الاقتصاد، وشدد على أن استقرار التضخم عند 1.7% أساسه قوة السياسات المحلية، محذرا من موجة غلاء عالمية جراء توترات الإمدادات في مضيق هرمز، وارتفاع تكلفة الديون في أميركا.



























