تدخل مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد مع استكمال المراجعات المتبقية من برنامج التسهيل الممدد، وسط تركيز على الإصلاحات الحكومية والتخارج. وأوضح د. مدحت نافع، مساعد وزير التموين المصري للتطوير المؤسسي سابقا، أن السوق تترقب قرار المركزي بشأن الفائدة، في ظل تضخم يغلب عليه جانب العرض، ما يحد من فاعلية السياسة النقدية ويزيد المخاوف من تأثيرات على الاستثمار
















