الاحتياطي النفطي يحد من صعود الأسعار رغم استمرار الضغوط

يرى مونتي صفي الدين، رئيس قسم أبحاث السوق في Capital.com، أن الأسواق تشهد حالة "تدوير" للمراكز المالية وليست تخارجاً كلياً، حيث تظل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الخيار المفضل حالياً.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة 1%، في خطوة فاجأت الأسواق واستهدفت التحوط من موجة تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة. في حين كان القطاع العقاري الأكثر تأثرا.

يتوقع أحمد الرشيد، محلل مالي أول بصحيفة الاقتصادية، استمرار التقلبات في سوق الأسهم السعودية بين 9300 نقطة ومستويات أعلى قليلا، إلى حين اتضاح نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية وتحركات النفط والفائدة.

يرى ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، أن انكماش الأنشطة النفطية السعودية بنحو 20.4% في الربع الثالث تعود إلى ضغوط جيوسياسية وعوامل مؤقتة، لا إلى أزمة هيكلية.

يرى روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لقمر للطاقة، أن أسعار النفط تعكس قيود الإمدادات عبر مضيق هرمز، لا علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات لن تحل سريعا عبر الديزل الروسي أو أسطول الظل.

طرح بنك القاهرة يجذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري، فيما تعمل البورصة المصرية على تسهيل فتح الحسابات والاستثمار عن بعد للأجانب والمصريين بالخارج.

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع الفائدة 1%، خلافا للتوقعات، لاحتواء ضغوط الجنيه بعد ارتفاع الدولار بنحو 7% خلال أسبوعين. ورغم التحسن الطفيف للعملة، استمر خروج الأجانب من البورصة بفعل التوترات.

انكماش الاقتصاد السعودي للربع الثاني تواليا يرتبط بتراجع الأنشطة النفطية، فيما تعكس القطاعات غير النفطية قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وفي السوق، تراجع المؤشر بعد تعاف أسبوعي مدعوم بسيولة مرتفعة.

تواجه السعودية تحديات التضخم وتكاليف المعيشة العالمية عبر سياسات مالية ونقدية وبرامج دعم الأسر، فيما تثير الأعباء المعيشية مخاوف بشأن النمو السكاني والقوى العاملة والاستثمار.

ارتفعت بورصة قطر بأكثر من 3% بدعم من الأسهم القيادية ودخول سيولة شرائية استهدفت الأسهم الأكثر تراجعا. ليعكس تعافي السوق اقتناص فرص سعرية، مع ترقب عودة النشاط الصناعي بعد اضطرابات مضيق هرمز.

تتجه شركات في السوق السعودية إلى زيادة رأس المال لمواجهة تكلفة التمويل المرتفعة وتمويل خطط التوسع، وسط تنوع خيارات الاقتراض والصكوك وحقوق الأولوية وتباين مستويات الديون.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة 1%، في خطوة فاجأت الأسواق واستهدفت التحوط من موجة تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة. في حين كان القطاع العقاري الأكثر تأثرا.

يتوقع أحمد الرشيد، محلل مالي أول بصحيفة الاقتصادية، استمرار التقلبات في سوق الأسهم السعودية بين 9300 نقطة ومستويات أعلى قليلا، إلى حين اتضاح نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية وتحركات النفط والفائدة.

يرى ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، أن انكماش الأنشطة النفطية السعودية بنحو 20.4% في الربع الثالث تعود إلى ضغوط جيوسياسية وعوامل مؤقتة، لا إلى أزمة هيكلية.

يرى روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لقمر للطاقة، أن أسعار النفط تعكس قيود الإمدادات عبر مضيق هرمز، لا علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات لن تحل سريعا عبر الديزل الروسي أو أسطول الظل.

انكماش الاقتصاد السعودي للربع الثاني تواليا يرتبط بتراجع الأنشطة النفطية، فيما تعكس القطاعات غير النفطية قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وفي السوق، تراجع المؤشر بعد تعاف أسبوعي مدعوم بسيولة مرتفعة.

ارتفعت بورصة قطر بأكثر من 3% بدعم من الأسهم القيادية ودخول سيولة شرائية استهدفت الأسهم الأكثر تراجعا. ليعكس تعافي السوق اقتناص فرص سعرية، مع ترقب عودة النشاط الصناعي بعد اضطرابات مضيق هرمز.

تتجه شركات في السوق السعودية إلى زيادة رأس المال لمواجهة تكلفة التمويل المرتفعة وتمويل خطط التوسع، وسط تنوع خيارات الاقتراض والصكوك وحقوق الأولوية وتباين مستويات الديون.

يعكس اقتراب برنت من 120 دولارا مخاوف استمرار اضطرابات الإمدادات والتصعيد الجيوسياسي، رغم عودة جزء من التدفقات عبر مضيق هرمز. فيما تبرز الصين بوصفها عاملا مؤثرا في توازن السوق.

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي أن البنك يواصل تحقيق أداء قوي مستندا إلى ميزانية عمومية متينة، بعدما تجاوز مستهدف مضاعفة الأرباح في 2025. مشيرا إلى أن البنك يعمل على زيادة رأس المال.

تواجه السوق السعودية ضغوطا من التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، رغم تحقيق شركات كبرى نتائج أفضل من التوقعات. بينما توظيف الذكاء الاصطناعي في أرامكو عبر صفقة هيومين قد يعزز كفاءة العمليات.