أسواق النفط تتأرجح بين اضطرابات قصيرة الأجل ومخاطر المضيق

السوق السعودية تتماسك عند مستويات 10475 – 10500 نقطة بعد انخفاض يوم الأحد إلى 10194 نقطة، مع تحسن حجم التداول إلى 82 مليون سهم. فيما شهدت بعض القطاعات القيادية ارتفاعات طفيفة بعد موجات التراجع.

أسعار الغاز الطبيعي المسال ترتفع مع استعداد المشترين في آسيا لدفع علاوة مرتفعة لمواجهة الطلب الأوروبي، في ظل توقف بعض الواردات في الهند، وتوقع هومايون استمرار ارتفاع الأسعار في ظل إغلاق مضيق هرمز.

تشهد الأسواق الأميركية تقلبات بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة، ما أعاد النقاش حول مسار الفائدة. ورغم ارتفاع عوائد السندات، لا تسعر الأسواق رفعا وشيكا للفائدة، فيما يستفيد الذهب كملاذ آمن.

ارتفع قطاع المواد الأساسية باعتباره ملاذ دفاعي مع تصاعد التضخم واضطراب الإمدادات، بينما تضغط كلفة الغاز المرتفعة على الصناعات في مصر بعد تراجع الإمدادات من إسرائيل. واستمرار النزاع قد يضغط على الأسعار

السوق السعودية تتماسك عند مستويات 10475 – 10500 نقطة بعد انخفاض يوم الأحد إلى 10194 نقطة، مع تحسن حجم التداول إلى 82 مليون سهم. فيما شهدت بعض القطاعات القيادية ارتفاعات طفيفة بعد موجات التراجع.

شهدت السوق السعودية ارتدادا بدعم قطاع الطاقة بقيادة أرامكو، إلى جانب صعود لافت في البنوك بفضل النتائج القوية والنمو في جودة الأصول. واستمرار الصراع قد يرفع التضخم والفائدة ويضغط على السندات.

في ظل العمليات العسكرية في الخليج، ارتفعت أسعار النفط نتيجة مزيج من المخاطر الجيوسياسية الفعلية والمخاوف السوقية من اضطراب الإمدادات. فمضيق هرمز تحت ضغط، والبنية التحتية النفطية تعرضت لهجمات مباشرة.

السوق السعودية في حالة ترقب سلبي مع ارتفاعات محدودة بدعم "أرامكو"، التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط. والقطاع البنكي تحت ضغط، والمعادن تتأثر بتقلبات الذهب وعمليات البيع لتغطية المراكز.

تشهد السوق السعودية تقلبات حادة تعكس ضبابية المشهد الجيوسياسي. فالمستثمرون يتجهون نحو القطاعات الدفاعية مثل الاستهلاك والرعاية الصحية، فيما يبقى القطاع البنكي جذابا من حيث التقييمات.

أشار وضاح الطة، إلى أن التراجعات بالسوق الكويتي بقيت ضمن نطاق مقبول، بينما سجلت السوق القطرية انخفاضا بنحو 4% وهو مبالغا فيه نسبيا. وفي الإمارات، أحسنت هيئة الأوراق المالية والسلع بإغلاق السوق ليومين.

يتصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب وواشنطن في ظل حرب شبه مفتوحة تلقي بظلالها على الخليج وأمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف من اتساع المواجهة واحتمال تحولها إلى صراع إقليمي طويل الأمد.

السوق السعودية تتماسك عند مستويات 10475 – 10500 نقطة بعد انخفاض يوم الأحد إلى 10194 نقطة، مع تحسن حجم التداول إلى 82 مليون سهم. فيما شهدت بعض القطاعات القيادية ارتفاعات طفيفة بعد موجات التراجع.

الأسواق العالمية تشهد عزوفا عن المخاطرة وسط مخاوف من إعادة تسعير أوسع تقودها قفزة النفط. بينما استمرار النزاع قد يعيد الضغوط التضخمية ويغير مسار الفائدة عالميا، ما يدعم الدولار والملاذات الآمنة.

مع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن البنية التحتية للنفط في الخليج ليست بمنأى عن الهجمات المستمرة. ومع ذلك، لم تتفاعل الأسواق بقوة على الأسعار، التي بقيت مستقرة نسبيا، لكن استمرار النزاع قد يرفع الأسعار

ارتداد محدود في السوق السعودية اليوم، مع بقاء التوترات الجيوسياسية العامل الأبرز. ودخول السوق مناطق الإفراط البيعي وارتفاع أحجام التداول فوق متوسط الـ20 يوما يشير إلى اختبار مستويات سعرية جديدة.

افتتح مؤشر السوق السعودية على فجوة هابطة قرب 10200 نقطة، قبل أن يتماسك لاحقا حول 10500 نقطة، في تصحيح يتجاوز 11% من قمة فبراير. ليبقى التداول داخل هذا النطاق في حالة من التقلب لكن عامل الوقت هو الحاسم

تعمل بتكوين كمقياس فوري للمخاطر؛ إذ تتراجع سريعا مع الصدمات ثم تستقر مع وضوح الصورة. الصعود الأخير يعكس انتقال السوق من رد الفعل إلى إعادة التسعير، مع ترقب التطورات الجيوسياسة والسيولة.

يواصل الذهب تلقي الدعم من حالة عدم اليقين في الأسواق، وسط مخاوف بشأن العجز المالي وضعف الدولار، إلى جانب الطلب التحوطي من المستثمرين والبنوك المركزية، ما يعزز جاذبيته كملاذ آمن في المرحلة الحالية.

تشهد الأسواق الخليجية تباينا في الأداء بين ضغوط نتائج بعض القطاعات في السعودية وزخم ملحوظ في الإمارات، وسط تدفقات استثمارية تبحث عن تقييمات أكثر جاذبية خارج أميركا.

تتأثر أسواق الخليج بضغوط عرضية رغم أسعار النفط المرتفعة، نتيجة الحذر من التطورات الجيوسياسية، وعمليات جني أرباح بعد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، مع استمرار انتقال السيولة بين القطاعات

العملات المشفرة تمر بتقلبات حادة منذ أشهر، مع مسار هبوطي واضح لبتكوين وفشل محاولات الارتداد. خسائر حسابات الرفع المالي في أكتوبر أضعفت دعم مستثمري التجزئة، ما ضغط على السيولة.