النفط يعيد خلط أوراق التضخم والفائدة.. والملاذات الآمنة تعود للواجهة

مع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن البنية التحتية للنفط في الخليج ليست بمنأى عن الهجمات المستمرة. ومع ذلك، لم تتفاعل الأسواق بقوة على الأسعار، التي بقيت مستقرة نسبيا، لكن استمرار النزاع قد يرفع الأسعار

ارتداد محدود في السوق السعودية اليوم، مع بقاء التوترات الجيوسياسية العامل الأبرز. ودخول السوق مناطق الإفراط البيعي وارتفاع أحجام التداول فوق متوسط الـ20 يوما يشير إلى اختبار مستويات سعرية جديدة.

العقود الأميركية تشهد تحركات مع تزايد الطلب على أسهم شركات التسليح، في ظل توقع تمدد الأزمة الأميركية-الإيرانية لأربعة إلى خمسة أسابيع. بينما الدولار القوي وانخفاض عوائد السندات يعززان الملاذات الآمنة.

البورصة المصرية شهدت تراجعات حادة، مع سيطرة الأفراد على التداولات وتراجع المؤسسات. بينما ستكون مستويات الدعم عند 45 ألف والمقاومة عند 50 ألف مفتاح السوق، مع دخول سيولة ذكية في القطاعات الأقل تأثرا.

يترقب المستثمرون حركة سهم أرامكو وسط ارتفاع النفط. حيث يسعر السوق الأحداث المؤقتة مع قدرة الشركة على استعادة الإنتاج بسرعة، بينما السيناريو طويل الأمد مرتبط بتطور النزاع الإقليمي وتأثيره على الأسواق.

ارتداد الراجحي يأتي ضمن موجة صعود جماعية، لكن بوتيرة أقل من الطاقة. ماري سالم ترى أن السيولة انتقائية ومدفوعة بارتفاع النفط ودعم أرامكو، فيما تبقى تحركات البنوك أقل نسبيا من بعض القطاعات الأخرى.

يعتمد الغاز الطبيعي القطري على مضيق هرمز، وزبائنه في الشرق الأقصى معرضون للضغط إذا استمر أي تهديد للمضيق. والأسعار سترتفع مؤقتا، خاصة للعقود الآجلة، لكن وفرة الإنتاج تحد من الصدمات الكبيرة على الأسواق

يحافظ تاسي على تماسكه قرب مستوى 10500 نقطة، وهو مستوى فني يعد مفصليا في المرحلة الحالية، إذ إن الثبات أعلاه قد يفتح المجال لاستهداف 10750 نقطة. غير أن الصورة لا تزال محكومة بحالة ضبابية جيوسياسية.

السوق السعودية تفتتح متماسكة رغم التوترات، في إشارة إلى أن جزءا كبيرا من المخاطر كان مسعرا مسبقا بعد تراجعات تجاوزت 18% خلال عامين. فيما دعم النفط سهم أرامكو، وشهدت البنوك جني أرباح بعد نتائج قوية.

مع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن البنية التحتية للنفط في الخليج ليست بمنأى عن الهجمات المستمرة. ومع ذلك، لم تتفاعل الأسواق بقوة على الأسعار، التي بقيت مستقرة نسبيا، لكن استمرار النزاع قد يرفع الأسعار

ارتداد محدود في السوق السعودية اليوم، مع بقاء التوترات الجيوسياسية العامل الأبرز. ودخول السوق مناطق الإفراط البيعي وارتفاع أحجام التداول فوق متوسط الـ20 يوما يشير إلى اختبار مستويات سعرية جديدة.

قفزت أسعار النفط بعد أحداث مضيق هرمز لكنها مستقرة نسبيا بسبب وفرة المعروض والاحتياطيات الدولية الكبيرة، مع دعم "أوبك+"، كما أن النفط الروسي بأسعار منخفضة يمكن أن يعوض أي نقص مؤقت

مع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن البنية التحتية للنفط في الخليج ليست بمنأى عن الهجمات المستمرة. ومع ذلك، لم تتفاعل الأسواق بقوة على الأسعار، التي بقيت مستقرة نسبيا، لكن استمرار النزاع قد يرفع الأسعار

ارتداد محدود في السوق السعودية اليوم، مع بقاء التوترات الجيوسياسية العامل الأبرز. ودخول السوق مناطق الإفراط البيعي وارتفاع أحجام التداول فوق متوسط الـ20 يوما يشير إلى اختبار مستويات سعرية جديدة.

افتتح مؤشر السوق السعودية على فجوة هابطة قرب 10200 نقطة، قبل أن يتماسك لاحقا حول 10500 نقطة، في تصحيح يتجاوز 11% من قمة فبراير. ليبقى التداول داخل هذا النطاق في حالة من التقلب لكن عامل الوقت هو الحاسم

تعمل بتكوين كمقياس فوري للمخاطر؛ إذ تتراجع سريعا مع الصدمات ثم تستقر مع وضوح الصورة. الصعود الأخير يعكس انتقال السوق من رد الفعل إلى إعادة التسعير، مع ترقب التطورات الجيوسياسة والسيولة.

يواصل الذهب تلقي الدعم من حالة عدم اليقين في الأسواق، وسط مخاوف بشأن العجز المالي وضعف الدولار، إلى جانب الطلب التحوطي من المستثمرين والبنوك المركزية، ما يعزز جاذبيته كملاذ آمن في المرحلة الحالية.

تشهد الأسواق الخليجية تباينا في الأداء بين ضغوط نتائج بعض القطاعات في السعودية وزخم ملحوظ في الإمارات، وسط تدفقات استثمارية تبحث عن تقييمات أكثر جاذبية خارج أميركا.

تتأثر أسواق الخليج بضغوط عرضية رغم أسعار النفط المرتفعة، نتيجة الحذر من التطورات الجيوسياسية، وعمليات جني أرباح بعد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، مع استمرار انتقال السيولة بين القطاعات

العملات المشفرة تمر بتقلبات حادة منذ أشهر، مع مسار هبوطي واضح لبتكوين وفشل محاولات الارتداد. خسائر حسابات الرفع المالي في أكتوبر أضعفت دعم مستثمري التجزئة، ما ضغط على السيولة.

تشهد الأسواق الخليجية تقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، مع تراجع أسعار الغاز مؤخرا، بينما أعطت النتائج الإجابية للشركات دعما جزئيا للأسواق.

قرار المحكمة لم ينه الرسوم الجمركية بل أعاد توجيهها قانونيا، فيما تصر الإدارة الأميركية على فرضها عبر مسارات بديلة، ما يعني إعادة تسعير للمخاطر. لتسيطر حالة من الضبابية على نسب الرسوم وآلية تطبيقها.