تفتح سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس المجال أمام استخدام أدوات تشريعية ورقابية لتقييد سياسات ترمب الخارجية، عبر تكثيف التحقيقات ومساءلة مسؤولي الإدارة، والحد من التدخلات العسكرية دون موافقة الكونجرس، وتشديد الرقابة على صفقات السلاح. كما تمثل الاعتمادات المالية ورقة ضغط إضافية، وسط احتمال تصادم هذه التحركات مع صلاحيات الرئيس الدستورية، وحقه في نقض التشريعات.












