من أقل من 9 جنيهات للدولار قبل تعويم 2016 إلى نحو 56 جنيها في أكتوبر 2026، ارتفعت كلفة المكونات المستوردة بالجنيه المصري، التي تمثل 25% إلى 30% من تكلفة المنتج. وتمتد الضغوط إلى النقل والإمداد، فيما قد تمتص المصانع جزءا من الزيادة عبر الأرباح أو المخزون. ويحد تعزيز المكون المحلي من التكلفة ويدعم تنافسية المنتج المصري محليا.












