تواجه السياسة النقدية المصرية ضغوطا متباينة بين تباطؤ التضخم السنوي وارتفاع الأسعار شهريا، فيما تفرض تكاليف الطاقة والاستيراد تحديات على الأسعار وسعر الصرف ومسار الفائدة، وسط ترقب قرار البنك المركزي
تخوض السوق المصرية مواجهة صريحة بين الضغوط الإقليمية والفرص الاستثمارية؛ إذ يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه متأثرا بالاضطرابات الجيوسياسية وخروج رؤوس الأموال الشديدة الحساسية.
تترقب السوق المصرية مسار أسعار الفائدة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط، وسط تحركات في عوائد السندات الأميركية قد تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية وحركة الجنيه
أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع طفيف بضغط مبيعات أجنبية وعربية، بالتوازي مع تعافي الجنيه أمام الدولار، وسط تحركات حكومية لاستئناف برنامج الطروحات لجذب 1.5 مليار دولار.
فارق العوائد بين الجنيه المصري والدولار الأميركي يمنح البنك المركزي المصري مساحة للحفاظ على أسعار الفائدة دون رفع سريع، بينما قد يدعم استقرار التضخم وتراجعه مواصلة التثبيت خلال الفترة المقبلة.
تكبد مؤشر "تاسي" للأسهم السعودية أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أشهر وسط تقلبات في نطاق ضيق. بينما سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أشد تراجعاته منذ مطلع شهر يوليو، مع تعاف محدود للجنيه المصري.
البورصة المصرية تستعيد الزخم بدعم من مشتريات محلية وأجنبية، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع نشاط سوق الإنتربنك، وسط تحركات لأسهم المقاولات والإنشاءات وسط تحسن في معنويات المستثمرين.
ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار
