سجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر جماعية بضغط من الأسهم القيادية، وتراجع الجنيه لأدنى مستوى في نحو أسبوعين أمام الدولار قبيل اجتماع المركزي بشان الفائدة، تزامناً مع تكبد تاسي رابع خسارة يومية.
تعززت مكاسب البورصة المصرية بدعم استقرار الجنيه وعودة المستثمرين الأجانب إلى السوق، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الأشهر المقبلة مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحسن ثقة المستثمرين.
يسهم استبدال الدعم العيني بالنقدي في تقليص الهدر، بينما يعزز نمو الاحتياطي المستمر ومكون الذهب البالغ 19.5 مليار دولار من قوة الاقتصاد المصري، في مواجهة تقلبات أسواق النفط العالمية الراهنة.
لامس الاحتياطي النقدي المصري 53 مليار دولار، مما عزز صمود الجنيه أمام صدمة الطاقة العالمية. ورغم تخارجات بنحو 7 مليارات دولار، استقر سعر الصرف، مع توقعات بموجة تضخمية تتراوح بين 3% و5% بسبب المحروقات.
مؤشرات البورصة المصرية تحقق مكاسب قوية بدعم مشتريات الأجانب، مع صعود قطاع الاتصالات وتباين أداء بعض القطاعات الأخرى.
تؤمن تحويلات المصريين بـ29 مليار دولار دعما قويا للنقد الأجنبي، والجنيه عند مستوى 54 للدولار، بينما تخصص الدولة 16 مليار جنيه للربط الكهربائي مع السعودية لتعزيز أمن الطاقة. وخطط تحفيز السياحة في 2026.
طرح عملة "2 جنيه" المعدنية لتيسير المعاملات اليومية وسد عجز الفكة في ضوء خطط تطوير العملة، ومنع صهرها وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني بالمواصلات العامة، لتحقيق منظومة شمول مالي متكاملة.
تتفاقم أزمة نقص العملات المعدنية الصغيرة في السوق المصرية مع تراجع حضورها في المعاملات اليومية، ما يدفع المواطنين للبحث عن بدائل، في وقت تتجه فيه الدولة لطرح عملة معدنية من فئة الجنيهين.
