أوضح إبراهيم الناهض، مدير عام أنظمة وسياسات حماية المستهلك في وزارة التجارة السعودية، أن إقرار النظام الشامل لحماية المستهلك جاء استجابة لعدة دوافع رئيسية، في مقدمتها توحيد الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك، والتي كانت موزعة بين عدد من الأنظمة، من بينها نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، إلى جانب أحكام خدمات ما بعد البيع في نظام الوكالات التجارية. ويهدف النظام الجديد إلى جمع هذه الأحكام ضمن إطار شامل يوضح حقوق المستهلك والتزامات التاجر، ويسهل تطبيقها والرقابة عليها.
