تتزايد الضغوط على السياسة النقدية في مصر وسط تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط، ما يضع البنك المركزي أمام خيارات دقيقة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يرى د. محمود المصري، كبير المحللين الاقتصاديين في NBK، أن مرونة سعر الصرف تمثل أداة لامتصاص الصدمات الخارجية، مرجحا تأجيل خفض الفائدة لعام 2027 في ظل الضغوط التضخمية وتتبع عوائد السندات الأميركية.





















