أول خسارة للهلال.. ونيوم يحصد مكاسب تتجاوز النقاط

تتحرك السوق السعودية في نطاق توازني بين 10900 و11 ألف نقطة، مع استقرار التقييمات وغياب محفزات أساسية تدعم موجة صعود مستدامة. بينما يبقى "أرامكو" في نطاق عرضي قرب 26-27 ريالا.

يتجاوز إسهام القطاع الخاص في اقتصاد السعودية 50%، فيما تتواصل الجهود لرفع إسهامه إلى المستهدف في رؤية 2030. ويدرس اتحاد الغرف السعودية إعادة خدمات التعهيد، فيما يبحث الآثار الاقتصادية للظروف الراهنة.

تتجه أسعار النفط نحو تجاوز 100 دولار للبرميل بفعل التصعيد الإقليمي وتراجع المخزونات العالمية بـ2 مليار برميل، وسط ضغوط تضخمية متزايدة ومخاطر استهداف حركة الشحن في مضيق هرمز.

يواصل الاقتصاد السعودي إظهار مستويات من المرونة في مواجهة التوترات الإقليمية، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية وقوة الإنفاق المحلي وتدفق الاستثمارات ومشروعات التنمية.

تشهد السوق السعودية تبايناً بين مشتريات المستثمرين السعوديين ومبيعات الأجانب، في حين تمتص السيولة المحلية ضغوط البيع. ويعكس هذا التباين إعادة تموضع للتدفقات أكثر من كونه خروجاً استراتيجياً من السوق.

يدعم صمود مؤشر السوق السعودية عند 11,025 نقطة تدفقات أجنبية تجاوزت 11 مليار ريال، وسط توقعات بقيادة القطاع المصرفي والنفطي للارتفاعات القادمة بالتوازي مع زيادات الفائدة وتراجع فجوة الودائع.

تتجه استثمارات جديدة إلى قطاع مراكز البيانات في مصر عبر شراكات تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.

تتحرك السوق السعودية في نطاق توازني بين 10900 و11 ألف نقطة، مع استقرار التقييمات وغياب محفزات أساسية تدعم موجة صعود مستدامة. بينما يبقى "أرامكو" في نطاق عرضي قرب 26-27 ريالا.

تتجه أسعار النفط نحو تجاوز 100 دولار للبرميل بفعل التصعيد الإقليمي وتراجع المخزونات العالمية بـ2 مليار برميل، وسط ضغوط تضخمية متزايدة ومخاطر استهداف حركة الشحن في مضيق هرمز.

تشهد السوق السعودية تبايناً بين مشتريات المستثمرين السعوديين ومبيعات الأجانب، في حين تمتص السيولة المحلية ضغوط البيع. ويعكس هذا التباين إعادة تموضع للتدفقات أكثر من كونه خروجاً استراتيجياً من السوق.

يدعم صمود مؤشر السوق السعودية عند 11,025 نقطة تدفقات أجنبية تجاوزت 11 مليار ريال، وسط توقعات بقيادة القطاع المصرفي والنفطي للارتفاعات القادمة بالتوازي مع زيادات الفائدة وتراجع فجوة الودائع.

تتجه الأنظار إلى فرص توسع جديدة في أسواق تفتقر إلى البنية التحتية، مع بروز احتياجات في الطرق والمدارس والفنادق والسكن. ويرى القطاع أن المؤسسات ورأس المال والرؤية طويلة الأجل قد تفتح مسارات جديدة للنمو

تتزايد توقعات رفع الفائدة أميركيا وأوروبياً للسيطرة على التضخم، بينما يحافظ الذهب على مكاسبه الاستراتيجية، وتستمر شركات الذكاء الاصطناعي في جذب التمويلات رغم ارتفاع تكلفة الدين.

يشير بارني جراي، محلل النفط الخام العالمي، إلى أهمية التمييز بين علاوة المخاطر وبين نقص الإمدادات الفعلي؛ إذ لا تزال بعض ناقلات النفط تعبر هرمز، ما يعني أن السوق لا تسعر حتى الآن علاوة مخاطر ضخمة.

تدخل البورصة المصرية مرحلة عرضية مع جني الأرباح وتدوير السيولة بين القطاعات، وسط ترقب نتائج الأعمال ومحفزات جديدة قد تعيد النشاط إلى أسهم قوية ماليًا لم تتحرك خلال الفترة الماضية، بعيدًا عن القياديات.

تستأنف الأسواق العالمية تداولاتها وسط ترقّب لبيانات الوظائف والتضخم، مع استمرار ارتفاع النفط،. قوة البيانات تدعم الدولار والعوائد وتضغط على التكنولوجيا والذهب، بينما تستفيد أسهم الطاقة من ارتفاع الخام

تترقب أسواق المال رفع الفيدرالي للفائدة مرة أو مرتين حداً أقصى كإجراء وقائي لحماية النمو الاقتصادي، بينما تواصل عوائد السندات في أميركا صعودها دون تقويض طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط قفزات أسعار النفط.

تتحرك السوق السعودية في نطاق توازني بين 10900 و11 ألف نقطة، مع استقرار التقييمات وغياب محفزات أساسية تدعم موجة صعود مستدامة. بينما يبقى "أرامكو" في نطاق عرضي قرب 26-27 ريالا.

يتجاوز إسهام القطاع الخاص في اقتصاد السعودية 50%، فيما تتواصل الجهود لرفع إسهامه إلى المستهدف في رؤية 2030. ويدرس اتحاد الغرف السعودية إعادة خدمات التعهيد، فيما يبحث الآثار الاقتصادية للظروف الراهنة.

تتجه أسعار النفط نحو تجاوز 100 دولار للبرميل بفعل التصعيد الإقليمي وتراجع المخزونات العالمية بـ2 مليار برميل، وسط ضغوط تضخمية متزايدة ومخاطر استهداف حركة الشحن في مضيق هرمز.

تشهد السوق السعودية تبايناً بين مشتريات المستثمرين السعوديين ومبيعات الأجانب، في حين تمتص السيولة المحلية ضغوط البيع. ويعكس هذا التباين إعادة تموضع للتدفقات أكثر من كونه خروجاً استراتيجياً من السوق.

يدعم صمود مؤشر السوق السعودية عند 11,025 نقطة تدفقات أجنبية تجاوزت 11 مليار ريال، وسط توقعات بقيادة القطاع المصرفي والنفطي للارتفاعات القادمة بالتوازي مع زيادات الفائدة وتراجع فجوة الودائع.

تتجه الأنظار إلى فرص توسع جديدة في أسواق تفتقر إلى البنية التحتية، مع بروز احتياجات في الطرق والمدارس والفنادق والسكن. ويرى القطاع أن المؤسسات ورأس المال والرؤية طويلة الأجل قد تفتح مسارات جديدة للنمو

تتزايد توقعات رفع الفائدة أميركيا وأوروبياً للسيطرة على التضخم، بينما يحافظ الذهب على مكاسبه الاستراتيجية، وتستمر شركات الذكاء الاصطناعي في جذب التمويلات رغم ارتفاع تكلفة الدين.

إعادة توازن المحافظ الاستثمارية لمواجهة أسعار النفط المرتفعة والفائدة المرتفعة من خلال التركيز على قطاع الأسهم، والبنوك، والذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية بدعم من طفرة أرباح الشركات.

تدخل البورصة المصرية مرحلة عرضية مع جني الأرباح وتدوير السيولة بين القطاعات، وسط ترقب نتائج الأعمال ومحفزات جديدة قد تعيد النشاط إلى أسهم قوية ماليًا لم تتحرك خلال الفترة الماضية، بعيدًا عن القياديات.