عاد التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال يوليو، بعد ثلاثة أشهر من التراجع، في وقت تترقب فيه الأسواق تأثير الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء على القراءات المقبلة، وسط استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن ارتفاع التضخم العام لا يكفي وحده لتغيير مسار السياسة النقدية، ما لم تكشف بيانات التضخم الأساسي عن ضغوط سعرية أكثر رسوخا.
















