تواجه الأسواق صورة ضبابية بين مخاطر التصعيد وتوقعات السياسة النقدية. ويرى أندريه شلحط، كبير الاقتصاديين لدى "MacroAnchor"، أن البيانات الأخيرة للتضخم دعمت توقعات الإبقاء على الفائدة دون تغيير، إلا أن هذا السيناريو يبقى رهنا بتطورات الأزمة وأسعار الطاقة. وأشار إلى أنه في حال التوصل إلى تهدئة وانخفاض أسعار النفط والبنزين، فقد يستمر التضخم في التراجع، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على سياسة نقدية محايدة، مع احتمال خفض رمزي للفائدة قبل نهاية العام.



























