النفط بين استقرار الأسعار ومخاطر مضيق هرمز

تعكس الضغوط على الاقتصاد الصيني أزمة ممتدة في العقارات والاستهلاك والاستثمار، مقابل رهان على التصنيع المتقدم. وأوضح د. ليانج دينج أن فائض القدرات الإنتاجية دفع الحكومة إلى تقليص المحفزات.

يتعرض الذهب لضغوط بسبب قوة الدولار، بينما تبقى العوامل الداعمة مثل مشتريات البنوك المركزية قائمة، ما يجعل السوق يتحرك داخل نطاق محدود مع ترقب أي تغير في السياسة النقدية أو البيانات الاقتصادية.

يرى مارك أوستوالد أن الضغوط التضخمية الهيكلية والمخاطر الجيوسياسية قد تُبقي عوائد السندات مرتفعة، رغم تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة.

تستمر أزمة الديزل رغم تحركات الإفراج عن المخزونات، مع ضغوط على الإمدادات وعمل المصافي بطاقتها القصوى، فيما قد يؤدي عودة النفط الإيراني إلى الأسواق إلى تغير سريع في مسار أسعار الخام.

قالت إفا مانثي، المحللة الاستراتيجية للسلع في ING Bank، إن تراجع الذهب يرتبط أساسا بتوقعات الفائدة، مع ارتفاع النفط والتضخم ومخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أكد جيمس آثي، مدير صندوق الدخل الثابت في Marlborough، أن السندات تلتف لاستعادة دورها الطبيعي للتنويع والحماية، معتبراً أن ارتفاع عوائدها يشكل ضغطاً حقيقياً على تقييمات الأسهم.

أرجع ميشيل نيس، كبير الاقتصاديين في سيتي جروب، ارتفاع عوائد السندات الفرنسية للشكوك في القدرة على السيطرة على العجز والميزانية، محذرة من غياب الموثوقية في الوعود الانتخابية لضبط الدين.

قال د. إدوارد يارديني رئيس Yardeni Research، إن قوة الاقتصاد تبرر مستويات العوائد الحالية، لكن كثافة إصدارات الحكومة والشركات قد تدفعها لارتفاع جديد، مرجحا ذروة بين 5.5% و5.75% مع استمرار مخاطر الدين.

أكد مات سميث، محلل أسواق النفط في كابلير، أن ارتفاع أسعار النفط يعكس تسعير المخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأمريكية، رغم استمرار تدفق البراميل عبر مضيق هرمز والتصعيد الإيراني.

يواجه العراق ضغوطاً مالية حادة مع انخفاض احتياطيه الأجنبي بأكثر من 20 مليار دولار في 2026 وتراجع عائدات النفط، ما يعزز احتمالات خفض قيمة العملة لتخفيف أزمة السيولة وتأكيد النظرة الاقتصادية السلبية.

تتيح تراجعات البورصة المصرية فرصا جاذبة للشراء وسط ضغوط جني الأرباح، بالتزامن مع تحركات السياسة النقدية لضبط سعر الصرف وترقب الطروحات الجديدة لسحب السيولة نحو سوق الأسهم.

يرى أحمد الرشيد، محلل مالي أول بصحيفة الاقتصادية، أن مستوى 10500 نقطة لا يحمل أهمية أساسية أو فنية كبيرة، فيما تترقب السوق نتائج مالية قوية وتراجع عوائد السندات. ويستبعد استمرار الارتداد دون محفزات.

توج المنتخب السعودي بلقب خليجي 27 في جدة بعد فوزه على الإمارات بهدفين، وحصل على مليون دولار، فيما يعزز الإنجاز القيمة التجارية للدوري السعودي ويرفع القيمة السوقية للاعبين، ويدعم اقتصاد جدة.

تراجع الصادرات الروسية والأوكرانية يعقد أسواق القمح، فيما ساهمت إمدادات دول أخرى ومواسم محلية أفضل في تعويض جزء من النقص، لكن تراجع المخزونات قد يرفع علاوات القمح.

قال د. إدوارد يارديني رئيس Yardeni Research، إن قوة الاقتصاد تبرر مستويات العوائد الحالية، لكن كثافة إصدارات الحكومة والشركات قد تدفعها لارتفاع جديد، مرجحا ذروة بين 5.5% و5.75% مع استمرار مخاطر الدين.

يواصل القطاع السياحي في مصر نموه رغم الظروف الجيوسياسية، ما يدعم الاستثمارات الفندقية، بينما تسهم الإجراءات التنظيمية الجديدة في تعزيز استقرار السوق العقارية وثقة المشترين.

ترفع كلفة الذكاء الاصطناعي سقف التدقيق المالي داخل الشركات، فيما ترى نينا ترنتمان أن مواءمة النماذج مع المهام وتوجيه الأدوات المكلفة للأعمال الأعلى قيمة يساعدان على تحسين العائد.

عودة الإمدادات عبر خط شرق غرب تهدئ أسواق الطاقة، لكن مخاطر الشحن والإمدادات تبقي علاوة المخاطر مرتفعة، فيما تسعى السعودية للحفاظ على حصتها في السوق الآسيوية.

يتركز جانب كبير من الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يزيد مخاطر انتقال أي تراجع إلى بقية الأسهم، لكن الأسواق الآسيوية لا تزال تظهر مرونة أمام اضطرابات الإمدادات.

تضغط الانتقالات على موازنات بعض الأندية الإنجليزية، فيما يرى عبد الرحمن الشويخ أن الاستثمار في المواهب الشابة قد يحقق أرباحاً مستقبلية، وسط سقف "يويفا" البالغ 70% لتكلفة التشكيلة.

تحافظ السعودية على جاذبيتها الاستثمارية رغم اضطرابات المنطقة، فيما يرى قيصر نور أن الاستحواذات والإصلاحات التنظيمية ودور صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تدعم الثقة بالسوق.

ترفع أسعار البنزين الطلب الأميركي على السيارات الهجينة والموفرة للوقود، بينما تتراجع استفادة الكهربائية بعد إلغاء الحوافز. وأوضح كارل براور من "iSeeCars" أن التحول يشمل الجديد والمستعمل.

انكماش القطاع الخاص غير النفطي يفرض تحديات أمام استدامة النمو في مصر، وسط دعوات لدعم الاستثمار والصادرات، مع استبعاد خفض الفائدة قبل نهاية الربع الأول من 2027.