تواجه السوق السعودية ضغوطا تشغيلية مؤقتة ناتجة عن هدوء مستويات السيولة الاستثمارية وتقلبات كلفة الإنتاج في قطاع المواد الأساسية، ما يفرض على الشركات المدرجة تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة للحفاظ على هوامشها الربحية؛ وفي هذا الصدد، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عماد الرشيد أن تراجع السوق دون مستويات الدعم يعود لضعف سيولة المحافظ المؤسساتية وليس لخلل بالأساسيات، واصفا هبوط العقار بالحركة المضاربية المؤقتة.




















