يتصاعد الجدل حول التعديلات الضريبية في مصر في وقت تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية الإقليمية مع مسار الإصلاح المحلي، لتبقى المالية العامة تحت ضغط متزايد بفعل ارتفاع التحديات المرتبطة بالطاقة والعجز التجاري. وفي هذا السياق، يرى د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن التحركات الحالية لا تنفصل عن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد، حيث تتجه الدولة إلى تعزيز الإيرادات وإعادة ضبط دورها الاقتصادي عبر حزمة إجراءات متدرجة، مع محاولة تقليل الأثر المباشر على المواطنين من خلال تمرير تدريجي للتعديلات بدل الصدمة الفورية.





















