أرجع محمد حسن، عضو منتدب لدى ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، حالة التذبذب في القطاع المصرفي بين الصعود والهبوط إلى ارتفاع أسعار الدولار وخروج نحو 3 مليارات دولار من أدوات النقد وأذون الخزانة، ما يؤثر على أرباح البنوك وحركة التداول، أما القطاع العقاري، فتأثر في البداية سلبيا بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما قد يعيق السيولة المتاحة للاستثمار. مرجحا أن يرفع البنك المركزي الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.











