النفط وأسواق الطاقة.. صدمات جيوسياسية تحدد تحركات الأسعار

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

السوق المصري حقق أداء قويا في 2025، مع مكاسب بين 40 و37% مدعومة بتحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين واستثمارات مباشرة. بجانب سياسات البنك المركزي، وتخفيض أسعار الفائدة.

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات مدعومة بأساسيات قوية، بما يشمل زيادة رؤوس الأموال والأخبار الإيجابية لشركات عديدة، ما يعزز جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

تعكس التوقعات مسارا إيجابيا للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مدعوما بإنفاق حكومي قوي وتنويع مستدام للدخل، ما يعزز النشاط غير النفطي، ويرفع جاذبية الاستثمار، مع قدرة واضحة على امتصاص المتغيرات.

أداء السوق السعودية خلال 2025 أظهر تفاوتا ملحوظا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل قيم التداول، السيولة، العوائد، والتوزيعات. فيما يعد حجم السيولة المحرك الرئيسي.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

تشهد السوق السعودية بداية عام 2026 فرصا انتقائية للاستثمار، مع صعود محتمل للقطاعات البنكية والاتصالات والرعاية الصحية، وسط توازن بين تراجع أسعار النفط وارتفاع السيولة المحلية والأجنبية.

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

السوق المصري حقق أداء قويا في 2025، مع مكاسب بين 40 و37% مدعومة بتحسن السياحة والتصدير وتحويلات المصريين واستثمارات مباشرة. بجانب سياسات البنك المركزي، وتخفيض أسعار الفائدة.

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات مدعومة بأساسيات قوية، بما يشمل زيادة رؤوس الأموال والأخبار الإيجابية لشركات عديدة، ما يعزز جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.

تتأرجح الأسواق الأميركية في ظل قوة الدولار والسياسات النقدية والرسوم الجمركية، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم والتأهب لتقلبات محتملة في أداء القطاعات المختلفة.

تميزت أسواق الخليج في 2025 بتباين كبير، إذ تراجعت الأسهم السعودية بنحو 10% مقابل ارتفاع أسواق دبي والكويت بين 20 و30%. ويعزى ذلك إلى تأثير أسعار النفط والفائض في المعروض على السوق السعودية.

تعكس التوقعات مسارا إيجابيا للاقتصاد السعودي في العام المقبل، مدعوما بإنفاق حكومي قوي وتنويع مستدام للدخل، ما يعزز النشاط غير النفطي، ويرفع جاذبية الاستثمار، مع قدرة واضحة على امتصاص المتغيرات.

أداء السوق السعودية خلال 2025 أظهر تفاوتا ملحوظا مقارنة بالأسواق الناشئة، ويعكس ذلك مجموعة من المؤشرات الأساسية مثل قيم التداول، السيولة، العوائد، والتوزيعات. فيما يعد حجم السيولة المحرك الرئيسي.

محضر اجتماع ديسمبر للفيدرالي عكس انقسامات واضحة حول خفض أسعار الفائدة في 2026، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية. الانقسام يعكس المخاوف من التضخم وحماية سوق العمل، خصوصا مع ارتفاع البطالة

تشهد السوق السعودية بداية عام 2026 فرصا انتقائية للاستثمار، مع صعود محتمل للقطاعات البنكية والاتصالات والرعاية الصحية، وسط توازن بين تراجع أسعار النفط وارتفاع السيولة المحلية والأجنبية.

مع بداية 2026، يتوقع أن يشهد الأسبوع الأول من يناير ارتفاعات طفيفة في الأسواق الأميركية بعد عمليات جني الأرباح في نهاية 2025. الزخم الحالي خفيف لكنه يتيح فرص شراء عند الانخفاضات، خصوصا في الذهب والفضة

يتوقع أن تشهد السوق السعودية ارتفاعات مدعومة بأساسيات قوية، بما يشمل زيادة رؤوس الأموال والأخبار الإيجابية لشركات عديدة، ما يعزز جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

يتوقع إعادة تسعير للأسواق الخليجية في 2026، بالاعتماد على أساسيات الشركات الداخلية أكثر من العوامل الخارجية. ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI، أن السيولة ليست المشكلة الفعلية.

تتأرجح الأسواق الأميركية في ظل قوة الدولار والسياسات النقدية والرسوم الجمركية، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم والتأهب لتقلبات محتملة في أداء القطاعات المختلفة.

تواصل السوق السعودية جذب المستثمرين رغم تراجع السيولة، مع تركيز على القطاعات غير النفطية والبنوك التي تستفيد من الفائدة المنخفضة وإعادة هيكلة الديون لتحقيق نمو مستدام.

أرجع سعود الرحبي، الهبوط الأخير للذهب والفضة لمزيج من جني أرباح نهاية العام وضبابية سياسة الفيدرالي بعد انقسامات حول مسار الفائدة، إضافة لرفع الهامش ببورصة كومكس وخروج المضاربين ما عزز الضغوط البيعية.