إشارات صعود فني على "ينساب".. و"سابك" عند مقاومة محورية

يرى المحللون أن أسعار النفط مرشحة للتراجع إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، بفعل الضبابية الاقتصادية العالمية، وتزايد الإنتاج الأميركي، رغم محاولات "أوبك" لضبط السوق، إلا أن فرص الارتفاع محدودة.

يواصل مؤشر السوق السعودية ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي مستقرا فوق متوسط 200 يوم، لينجح في تخطي عتبة 11700 نقطة، بدعم من التفاؤل قبل موسم النتائج وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

يتجه قطاع البتروكيماويات السعودي لتحقيق نتائج أكثر استقرارا في الربع الثالث من العام الجاري، مع تحسن متوقع في هوامش الربح لدى الشركات الكبرى، وسط تفاؤل حذر حيال الطلب العالمي على المواد الأساسية.

تواصل السعودية توطين صناعة الحديد عبر مشاريع كبرى، وتعاون استراتيجي مع الصين، ضمن خطة تستهدف خفض الواردات وتحقيق الاكتفاء المحلي، باستثمارات قيمتها 60 مليار ريال، وإنشاء أكاديمية وطنية لتأهيل الكفاءات

انطلقت في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الخطوط الحديدية بمشاركة وزارية واسعة من دول عربية وخليجية، ناقشت مشاريع الربط الحديدي المشترك، من أبرزها المشروع الخليجي.

يعزز حضور السعودية في منظومة الابتكار العالمية الثقة الدولية بالكفاءات السعودية، بعد اعتماد الهيئة السعودية للملكية الفكرية مكتبا دوليا للبحث والفحص، ضمن معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

يرى د. فهد بن جمعة أن ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب استمرار الاستثمارات في الاستكشاف والحفر، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يحد من إنفاق الشركات الخاصة على المشاريع الجديدة والاستثمارات.

تواصل السوق السعودية أدائها القوي بدعم من تدفقات أجنبية ومشروعات كبرى، ورفع حدود الملكية، مع ترقب المستثمرين نتائج البنوك وأرقام التضخم التي قد تحدد اتجاه الفائدة وتدفع المؤشرات لمستويات قياسية جديدة.

قالت جانيت، إن الاحتياطي الفيدرالي سيعتمد على البيانات الخاصة لتعويض تأخر صدور التقارير الرسمية، مثل مؤشر أسعار المستهلكين. وأوضحت أن الأسواق باتت تسعر بالفعل خفضا للفائدة خلال أكتوبر.

تواصل أسعار النفط الهبوط لثلاثة أسابيع بفعل فائض المعروض العالمي، وتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وسط تباطؤ اقتصادي يقلص الطلب ويهدد منتجي النفط الصخري، حيث يواجه خطر الهبوط دون 60 دولارا.

تراجعت أسعار النفط بفعل انحسار المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ الطلب العالمي في ظل زيادة المعروض. من جانبه، استبعد علي الريامي، أن تبقى الأسعار عند حدود 50 دولارا لفترة طويلة.

السوق السعودية تواصل تماسكها فوق 11700 نقطة مدعومة بتفاؤل حول نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة ملكية الأجانب. سعد آل ثقفان يرى أن هناك فرص لإعادة التمركز في قطاعات البنوك والصحة والتقنية.

يحذر طوران من هشاشة سوق العملات الرقمية بعد تصفية قياسية بلغت 20 مليار دولار في ساعتين، معتبرا أن تدخل أموال المؤسسات الاستثمارية يمكن أن يؤدي لتصفية الأفراد خلال ساعات ما يثير القلق في سوق العملات.

يرى المحللون أن أسعار النفط مرشحة للتراجع إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، بفعل الضبابية الاقتصادية العالمية، وتزايد الإنتاج الأميركي، رغم محاولات "أوبك" لضبط السوق، إلا أن فرص الارتفاع محدودة.

يواصل مؤشر السوق السعودية ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي مستقرا فوق متوسط 200 يوم، لينجح في تخطي عتبة 11700 نقطة، بدعم من التفاؤل قبل موسم النتائج وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

يتجه قطاع البتروكيماويات السعودي لتحقيق نتائج أكثر استقرارا في الربع الثالث من العام الجاري، مع تحسن متوقع في هوامش الربح لدى الشركات الكبرى، وسط تفاؤل حذر حيال الطلب العالمي على المواد الأساسية.

يشهد الذهب والفضة صعودا متواصلا مدفوعا بتزايد مشتريات البنوك المركزية، خصوصا في آسيا والصين، حيث يُنظر إلى المعدنين كأدوات آمنة وسط تقلبات الأسواق وتراجع الثقة في سياسات البنوك العالمية.

تشهد السوق السعودية صعودا مدعوما بأداء القطاعات القيادية، مع مؤشرات فنية إيجابية وزيادة أحجام التداول، ما يعزز توقعات المستثمرين بعودة السيولة والنمو في المدى القريب.

أظهرت نتائج الشركات السعودية أداء أفضل من المتوقع، مدفوعة بنمو الإيرادات، ما يعزز التفاؤل في قطاعات البتروكيماويات والتجزئة، مع توقعات بعودة السيولة وتحسن الربحية على المدى القريب.

يمثل صعود السوق السعودية منذ سبتمبر بنسبة 12% ارتدادا إيجابيا، لكنه لم يبلغ بعد قوة موجة 2023، وتشكل المستويات الحالية دعما نفسيا مهما للمستثمرين، لكن نتائج الربع الثالث سوف تحسم اتجاه السوق

سهم "رتال" يقفز بأكثر من 3% بعد إعلان إحدى شركتها التابعة توقيع عقد مع "روشن" بقيمة 462 مليون ريال. المحللة ماري سالم ترى أن الخبر أعاد الثقة لقطاع التطوير العقاري رغم تراجعاته السابقة.

أوضح وزير الصناعة السعودي أن قطاع الحديد يمثل ركيزة للتنوع الاقتصادي في رؤية 2030، معلنا عن خطة وطنية لإعادة هيكلته ومشاريع نوعية تتجاوز 60 مليار ريال، منها شراكات مع "باوستيل" و"أرامكو".

جاء تراجع التضخم السنوي في السعودية بفضل تنويع الإمدادات الغذائية، وتثبيت أسعار الطاقة، وضبط الإيجارات عبر السياسات العقارية الجديدة. كما دعمت رقابة الأسعار استقرار الأسواق.