جاء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة متماشيا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف وتراجع التضخم إلى نحو 12%. وترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن هذه الخطوة تسهم في خفض تكلفة التمويل وتقليص عجز الموازنة وتحسين أوضاع الدين العام، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وجاذبية الاستثمار. وأشارت إلى أن المركزي يتعامل بحذر مع خطوات رفع الدعم المتبقية، آخذا في الاعتبار السياسات النقدية العالمية وتوجهات الفيدرالي الأميركي.
