البورصة المصرية تصعد 13% منذ يونيو.. والطروحات تحفز السوق

يتوقع ماكجواير أن تبقى الأسواق في حالة ترقب حتى اجتماع الفيدرالي، مرجحا خفض الفائدة بربع نقطة أساس، مقابل احتمال ضعيف لا يتجاوز 7% لخفض بنصف نقطة. كذلك استمرار الضغوط على العملة الأميركية.

أسعار النفط تبقى مرتفعة بفعل تهديدات ترمب بفرض عقوبات ورسوم على الصين والهند، فيما أكد جان لويجي ماندروزاتو أن صعود برنت فوق 80 دولاراً لن يستمر مع ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

المؤشر السعودي يتعرض لضغوط بيعية ويفقد مستوى 10,400 نقطة، فيما يشير محللون إلى أن دخول المؤسسات قد يبدأ عند 10,300 نقطة باعتبارها منطقة دعم أساسية لوقف التراجعات.

أوضح الفراج أن ضعف سيولة السوق السعودية جاء نتاج التوترات الجيوسياسية لا الأساسيات، مع تراجع التداولات 50% عن 2024. وأي تدفقات جديدة قد تحرك ارتدادا سريعا يقوده قطاعا البنوك والبتروكيماويات.

النفط يراوح بين 60 و70 دولارا وسط تهديدات عقوبات يقودها ترمب على روسيا، وشكوك في قدرة أوروبا على التطبيق، بحسب روبن ميلز، الذي أشار إلى أن أي توقف هندي قد يرفع الأسعار مؤقتا.

سجلت السوق الموازية 123 إدراجا منذ 2017، لكن ضعف السيولة والتغطية أدى لإلغاء بعض الطروحات بسبب قلة المستثمرين المؤهلين، وتركز الصناديق في "تاسي"، وغياب متعهد التغطية، ما يعكس ترابطا مع تراجع تاسي.

يتوقع ماكجواير أن تبقى الأسواق في حالة ترقب حتى اجتماع الفيدرالي، مرجحا خفض الفائدة بربع نقطة أساس، مقابل احتمال ضعيف لا يتجاوز 7% لخفض بنصف نقطة. كذلك استمرار الضغوط على العملة الأميركية.

أسعار النفط تبقى مرتفعة بفعل تهديدات ترمب بفرض عقوبات ورسوم على الصين والهند، فيما أكد جان لويجي ماندروزاتو أن صعود برنت فوق 80 دولاراً لن يستمر مع ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

المؤشر السعودي يتعرض لضغوط بيعية ويفقد مستوى 10,400 نقطة، فيما يشير محللون إلى أن دخول المؤسسات قد يبدأ عند 10,300 نقطة باعتبارها منطقة دعم أساسية لوقف التراجعات.

المامادوف يرى أن التوسع النقدي وتوقعات خفض الفائدة يعززان مسار بتكوين نحو قمم جديدة، مع اتساع الحماسة للعملات البديلة. إلا أن دخول المؤسسات زاد الزخم لكنه أثار جدلا حول اللامركزية.

المؤشر القطري يتمسك فوق 11 ألف نقطة بفضل الثقة بالاقتصاد وتحسن السيولة، وأحمد عقل يرجّح ارتدادًا تدريجيًا نحو مستويات 11,200 و11,400 نقطة مع استمرار الزخم الشرائي.

أوكرانيا تكثف هجماتها على منشآت النفط الروسية للضغط على قدرات موسكو المالية، لكن الأسواق لا ترى حتى الآن خطرا مباشرا على المعروض. بينما يتجنب زيلينسكي ضربات قد ترفع أسعار النفط حتى لا يغضب ترمب.

تراجع المؤشر السعودي دون 10,500 نقطة يعزز النظرة السلبية مع ترقب دور القطاع البنكي في تغيير الاتجاه، في حين تبقى ضغوط أسعار النفط عامل ضغط على قطاع الطاقة وتزيد من احتمالات استمرار الهبوط.

يتوقع ماكجواير أن تبقى الأسواق في حالة ترقب حتى اجتماع الفيدرالي، مرجحا خفض الفائدة بربع نقطة أساس، مقابل احتمال ضعيف لا يتجاوز 7% لخفض بنصف نقطة. كذلك استمرار الضغوط على العملة الأميركية.

أسعار النفط تبقى مرتفعة بفعل تهديدات ترمب بفرض عقوبات ورسوم على الصين والهند، فيما أكد جان لويجي ماندروزاتو أن صعود برنت فوق 80 دولاراً لن يستمر مع ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

المؤشر السعودي يتعرض لضغوط بيعية ويفقد مستوى 10,400 نقطة، فيما يشير محللون إلى أن دخول المؤسسات قد يبدأ عند 10,300 نقطة باعتبارها منطقة دعم أساسية لوقف التراجعات.

تاسي يتعرض لضغوط بسبب أسعار النفط والسيولة، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة. جنيد أنصاري يرى أن خفض 25 نقطة أساس مسعر مسبقا، فيما قد يشكل خفض أكبر ضغطا إضافيا على البنوك السعودية.

استعادت السوق المصرية زخمها بعد موجة التصحيح مدعومة بخفض المركزي للفائدة 200 نقطة أساس، مع توقعات بوصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات تاريخية قد تقترب من 40 ألف نقطة، وسط ترجيحات بمزيد من الخفض.

المؤشرات الأميركية مدعومة بارتفاعات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما يترقب المستثمرون قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة، وسط تحذيرات من أن تخفيضات كبيرة قد تعزز مخاوف الركود وتدفع الأسواق للتراجع

الهجوم الإسرائيلي على الدوحة رفع منسوب المخاطر الجيوسياسية دون صدمة كبيرة للأسواق الخليجية، فيما تواجه السوق السعودية ضغوط السيولة مع تزايد إصدارات الدين، وتترقب محفزات جديدة تعيد الزخم.

تتحرك السوق المصرية في نطاق عرضي، والسيولة الجيدة ودخول قطاعات جديدة يعزز فرص إعادة اختبار مستويات 35,000 نقطة، فيما تعيد قوة الجنيه التوازن للاقتصاد عبر كبح التضخم وفتح المجال لخفض الفائدة.

الضغوط تتواصل على الدولار وسط مخاوف الدين والتضخم رغم توقعات خفض الفائدة، بينما يدعم تثبيت السياسة النقدية الأوروبية قوة اليورو، ويستعيد الين بعض مكاسبه مع احتمالات رفع الفائدة في اليابان،.

تصاعدت المخاوف حول الديون الأوروبية مع بروز فرنسا كنقطة ضعف رئيسية، إذ يقترب دينها من 114% من الناتج المحلي. ويرى د. فيليكس شميدت أن خطوة تثبيت الفائدة من المركزي الأوروبي لن تعالج الأزمة.