تنويع الاستثمارات يدعم الأسواق الناشئة.. وضعف الدولار يعزز الجاذبية

يترافق هدوء الدولار مع تراجع الإسترليني في وقت ترقب الأسواق لتقرير الوظائف، فيما تواصل الأسهم الأميركية تسجيل مستويات قياسية بدعم من قطاع التكنولوجيا رغم تحفّظ عدد من الشركات في تقديم التوقعات

بعد أداء سلبي في النصف الأول من 2024، تشهد السوق السعودية أسبوعين متتاليين من المكاسب، تجاوز خلالها مستوى 11,200 نقطة، بدعم من صعود في السيولة وتوقعات بنتائج إيجابية في موسم الأرباح المرتقب

تنظيم الصناديق النقدية في السعودية يوجه الاستثمارات نحو أدوات الدين والودائع المحلية، مع تقليص الانكشاف الخارجي. يأتي ذلك وسط ضغوط على سهم سابك، وترقب أثر كاتريون وقرار الفيدرالي الأميركي على الأسواق.

تتجه الأسواق المالية نحو ترقب قرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وصدمة الطاقة، بينما يواصل الذهب صعوده بفعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

قال ساشا فوس، محلل أسواق الطاقة في CSC Commodities، إن سوق النفط يتجاهل التصريحات الأميركية، ويراقب حركة ناقلات النفط في هرمز، محذراً من أن قيود صادرات المكررات قد ترفع التكلفة عالميا وتضغط على السوق.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

تترقب الأسواق إشارات الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، وسط استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فيما تواصل عوائد السندات التأثير في قرارات المستثمرين وتوزيع السيولة بين مختلف الأصول والقطاعات المالية.

عبد الوهاب تفاحة قال إن حركة السفر في المطارات العربية لا تزال دون مستويات العام الماضي، مع تراجع أعداد المسافرين وحركة الركاب، مشيرا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة لن تعوض الفجوة المسجلة حتى الآن فقط.

ارتفاع النفط لم يعد دعما تلقائيا لأسواق الخليج، إذ تعكس الأسعار المرتفعة اضطرابات الإمدادات وصعوبة التصدير، ما يضيف ضغوطا مالية لبعض الدول. بالتزامن، ترفع الفائدة وعوائد السندات كلفة التمويل.

قال محمد زيدان، المحلل المالي الأول في «الشرق بلومبرغ»، إن سيولة السوق السعودية تتأثر بتوقعات الفائدة، مع انتقال جزء من السيولة إلى الصكوك والسندات، وترقب مسار الفيدرالي والتضخم وتقلبات النفط. والسوق.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

رفع الفيدرالي للفائدة بات مرجحا بأكثر من 90%، لكن الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية. مع إمكانية رفع مرة أو مرتين إضافيتين حتى بداية 2027، بينما يظل النفط المرتفع وعوائد السندات عنصرين ضاغطين على التضخم.

يرى مدير تطوير البيانات المالية ببوابة أرقام، أن "تاسي" يواجه ضغوطا مع تصاعد التوترات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها. فيما يختلف أثر رفع الفائدة بين القطاعات.

يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى 52 مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التضخم العالمي، بينما يواصل مؤشر "EGX70" مكاسبه بنسبة 65% متجاوزا ضغوط بيع المؤسسات التي لم تتعد نسبة 20% بكافة الجلسات.

أوضح وزير المالية السعودي أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في الظروف، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والرقمية يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم فرص النمو المستدام

تواجه أسهم العقارات في البورصة المصرية ضغوطا وسط مخاوف من تعثر بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتوقع محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، نتائج أعمال جيدة

تواجه أسواق الطاقة ضغوطا حادة مع ارتفاع أسعار الديزل والغاز، وسط اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز وتراجع المخزونات الأوروبية، ما يزيد الضغوط على المستهلكين ويعقد خيارات التعامل مع الأزمة ويزيد الكلفة.

قرار الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة يمثل محفزاً رئيسياً للأسواق السعودية والعالمية على المدى القصير، مع توقع استفادة البنوك السعودية، خصوصاً صاحبة الودائع منخفضة التكلفة.