موسم النتائج يعزز شهية المستثمرين.. ويقود السوق السعودية للارتفاع

الأسواق لا تصدق رسائل التهدئة من ترمب، مع تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وضبابية المشهد الاقتصادي. التردد في الاستثمار والتوظيف بات سمة بارزة، يسعى المستثمرون للتحوط عبر تقليص المراكز

رغم أن الأسواق الخليجية تظل مرتبطة بالأسواق العالمية، يعتقد لؤي بطاينة من Ominvest DIFC، أن هذه العلاقة ستشهد انفصالا تدريجيا بسبب تأثير أسواق النفط والدولار على اقتصادات المنطقة.

د. عبد الله المير، أستاذ اقتصاد مساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يرى أن سرعة استعادة صادرات أرامكو تعزز موثوقية المملكة، مشيراً إلى قدراتها التخزينية وتنوع منافذ التصدير.

قفزت حصة المدفوعات الإلكترونية بالمملكة إلى 85%، بالتزامن مع إطلاق خدمة الدفع عبر الأيفون للتجار وبدء الربط مع شبكة "هميان" القطرية لتسهيل التعاملات وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية.

سعود سوار، المدير الإقليمي لماستركارد في السعودية والمشرق العربي، يستعرض تطور المدفوعات الرقمية في المملكة، مشيراً إلى وصول المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 85%

يرى د. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي سابقا، أن تسارع إصلاح خط شرق غرب يعزز ثقة الأسواق في استمرارية الإمدادات النفطية، وسط هدوء نسبي في التوترات وتراجع مخاوف أمن الطاقة.

إبراهيم الهندي، الباحث الاقتصادي في مركز أبحاث الأسواق العربية، يتوقع رفعاً إضافياً للفائدة الأميركية، ويحذر من أثرها على الإقراض والبنوك والعقار، مع ترقب تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط.

تتصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين مع تركيز أميركا على الأمن والأسواق الكبرى، وتوجه الصين لنشر نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة بالأسواق الناشئة، مع استبعاد تأثرها بارتفاع أسعار الطاقة.

خوان جوه، رئيس أبحاث آسيا في ANZ، يرى أن اقتصادات آسيا تواجه ضغوط ارتفاع النفط والفائدة الأميركية، لكن الذكاء الاصطناعي والفوائض التجارية يدعمان بعض الأسواق

ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين لقطاع الطاقة في Argus، يفسر تراجع النفط رغم نقص المعروض، مشيراً إلى قوة السوق الفورية ونقص الصادرات، فيما يضغط شح الديزل والمشتقات على الأسعار مع تعطل مصافٍ روسية.

ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار

تتزايد الضغوط على السوق السعودية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأسهم فيما قد تواجه الشركات والقطاعات المختلفة تداعيات ارتفاع الفائدة والعوائد.

قال أندرو ليك، الرئيس التنفيذي للاستثمار - Mirabaud Group، إن رفع الفائدة دعم ثقة الأسواق، بينما عكس صعود الأسهم موجة ارتياح مؤقتة، وسط بقاء التضخم محور تركيزه. تراجعت العوائد دعما لوضوح المسار النقدي

ترتبط حركة الدولار أمام الجنيه ارتباطا وثيقا بأسعار النفط. وأوضح محمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لإنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن ارتفاع النفط يضغط على الميزان التجاري المصري ويدعم صعود الدولار

تتزايد الضغوط على السوق السعودية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع جاذبية الأسهم فيما قد تواجه الشركات والقطاعات المختلفة تداعيات ارتفاع الفائدة والعوائد.

رفع الفيدرالي للفائدة بات شبه محسوم، لكن الأسواق تترقب رسالة وارش والمخطط النقطي لمعرفة ما إذا كانت الخطوة مؤقتة أم بداية دورة تشديد. وتزداد أهمية الرسالة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

يسحب المركزي المصري السيولة من السوق للحد من الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحركات الدولار أمام الجنيه واستمرار التوترات الجيوسياسية، فيما تتجه الأسهم المصرية إلى تصحيح محدود وسط تباين أداء القطاعات.

يدعم تقليص الاستثمارات الخارجية لصناديق سوق النقد توظيف السيولة محليا، مع استفادة مباشرة لسوق الصكوك والسندات وأدوات الدخل الثابت أكثر من الأسهم. على صعيد آخر، تختبر الفائدة المرتفعة هوامش البنوك.

رفع الفيدرالي للفائدة بات مرجحا بأكثر من 90%، لكن الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية. مع إمكانية رفع مرة أو مرتين إضافيتين حتى بداية 2027، بينما يظل النفط المرتفع وعوائد السندات عنصرين ضاغطين على التضخم.

يرى مدير تطوير البيانات المالية ببوابة أرقام، أن "تاسي" يواجه ضغوطا مع تصاعد التوترات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها. فيما يختلف أثر رفع الفائدة بين القطاعات.

يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى 52 مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التضخم العالمي، بينما يواصل مؤشر "EGX70" مكاسبه بنسبة 65% متجاوزا ضغوط بيع المؤسسات التي لم تتعد نسبة 20% بكافة الجلسات.

أوضح وزير المالية السعودي أن قوة القطاع المالي لا تقاس بحجمه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في الظروف، مشيرا إلى أن تطوير البيئة التشريعية والرقمية يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم فرص النمو المستدام