رغم خفض التوقعات.. البنوك العمانية تواصل الثبات المالي

رغم تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، أثبتت الأسواق الخليجية مرونة ملحوظة مدعومة بعوامل مالية داخلية كاستمرار الإنفاق الحكومي، وساعدت الشركات ذات التدفقات النقدية القوية في تعزيز الصمود

تصريحات باول أربكت الأسواق الأميركية، لتسجل مؤشرات وول ستريت تراجعاً حاداً بقيادة سهم "إنفيديا". القلق من تطبيق فعلي للرسوم الجمركية يضع الأسهم تحت ضغط إضافي.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة 1%، في خطوة فاجأت الأسواق واستهدفت التحوط من موجة تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة. في حين كان القطاع العقاري الأكثر تأثرا.

يتوقع أحمد الرشيد، محلل مالي أول بصحيفة الاقتصادية، استمرار التقلبات في سوق الأسهم السعودية بين 9300 نقطة ومستويات أعلى قليلا، إلى حين اتضاح نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية وتحركات النفط والفائدة.

يرى ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، أن انكماش الأنشطة النفطية السعودية بنحو 20.4% في الربع الثالث تعود إلى ضغوط جيوسياسية وعوامل مؤقتة، لا إلى أزمة هيكلية.

يرى روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لقمر للطاقة، أن أسعار النفط تعكس قيود الإمدادات عبر مضيق هرمز، لا علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات لن تحل سريعا عبر الديزل الروسي أو أسطول الظل.

طرح بنك القاهرة يجذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري، فيما تعمل البورصة المصرية على تسهيل فتح الحسابات والاستثمار عن بعد للأجانب والمصريين بالخارج.

فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع الفائدة 1%، خلافا للتوقعات، لاحتواء ضغوط الجنيه بعد ارتفاع الدولار بنحو 7% خلال أسبوعين. ورغم التحسن الطفيف للعملة، استمر خروج الأجانب من البورصة بفعل التوترات.

انكماش الاقتصاد السعودي للربع الثاني تواليا يرتبط بتراجع الأنشطة النفطية، فيما تعكس القطاعات غير النفطية قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وفي السوق، تراجع المؤشر بعد تعاف أسبوعي مدعوم بسيولة مرتفعة.

تواجه السعودية تحديات التضخم وتكاليف المعيشة العالمية عبر سياسات مالية ونقدية وبرامج دعم الأسر، فيما تثير الأعباء المعيشية مخاوف بشأن النمو السكاني والقوى العاملة والاستثمار.

ارتفعت بورصة قطر بأكثر من 3% بدعم من الأسهم القيادية ودخول سيولة شرائية استهدفت الأسهم الأكثر تراجعا. ليعكس تعافي السوق اقتناص فرص سعرية، مع ترقب عودة النشاط الصناعي بعد اضطرابات مضيق هرمز.

تتجه شركات في السوق السعودية إلى زيادة رأس المال لمواجهة تكلفة التمويل المرتفعة وتمويل خطط التوسع، وسط تنوع خيارات الاقتراض والصكوك وحقوق الأولوية وتباين مستويات الديون.

يرى جوناثان تشانج، عضو مجلس إدارة في 0G Labs، أن تعويض المتضررين من اختراق بينانس يمثل خطوة إيجابية، إلا أن المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني والتنظيم تظل عاملاً مؤثراً في ثقة المستثمرين.

ارتفعت بورصة قطر بأكثر من 3% بدعم من الأسهم القيادية ودخول سيولة شرائية استهدفت الأسهم الأكثر تراجعا. ليعكس تعافي السوق اقتناص فرص سعرية، مع ترقب عودة النشاط الصناعي بعد اضطرابات مضيق هرمز.

تواجه أسهم التكنولوجيا ضغوطا مع ارتفاع تكاليف التمويل والإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما يراقب المستثمرون التدفقات النقدية وقدرة المشروعات على توليد عوائد تبرر الاستثمارات.

تواجه الشركات القطرية ضغوطا على هوامش الربحية مع التوترات الجيوسياسية وتوقعات تشدد الفائدة. وتتجه البنوك للتحفظ وزيادة المخصصات، فيما تراجع الشركات خطط التوسع والإنفاق، وسط تحديات تؤخر الربحية.

تواجه الأسواق مزيجا من المحفزات الاقتصادية والسياسية، من قرار الفيدرالي إلى نتائج عمالقة التكنولوجيا والانتخابات المرتقبة. ويركز المستثمرون على جدوى استثمارات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على دعم الأرباح

حققت البنوك الإماراتية نتائج قوية بدعم من نمو الائتمان، فيما تظل المخصصات وجودة الأصول محل متابعة. وفي العقارات، تدعم السيولة والطلبات المتراكمة توقعات الربحية رغم حساسية الشركات للفائدة.

أوضحت سارة الياسري، محللة أسواق مالية في "CFI"، أن إطالة الفترة اللازمة لتحقيق الإيرادات بشركات الـAi قد تزيد الضغوط على الشركات، خصوصا أن جانبا كبيرا من تقييماتها يستند لتوقعات الأرباح المستقبلية.

عادت الأسواق الخليجية إلى المكاسب بعد ستة أسابيع من التراجعات، مع تحسن شهية المستثمرين. وسجلت الأسواق مكاسب بنحو 68 مليار دولار، تصدرتها السوق السعودية، فيما ربحت بورصة الكويت نحو 3 مليارات دولار.

تتحرك أسعار الذهب والسندات والأسهم مع تغير شهية المخاطرة، فيما يراقب المستثمرون مسار الفائدة ومشتريات البنوك المركزية. ويثير الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن التمويل وقدرة الشركات على تحقيق الأرباح.

تترقب أسواق الإمارات نتائج الشركات وسط أداء متماسك للبنوك وسط الضغوط الجيوسياسية وارتفاع الفائدة. ويدعم نمو الودائع والإقراض النشاط المصرفي، بينما تظل السيولة وتطورات المنطقة عاملا حاسما في الأسهم.