الرسوم الأميركية بين التضخم والركود.. التوقعات المقبلة

أوضح أسامة رزفي، محلل الاقتصاد والطاقة في "Primary Vision Network"، أن السوق النفطية تشهد تراجعات مستمرة، ما يعكس مسارا هابطا ممتدا. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أصبح واقعا ملموسا في ظل مخاوف الرسوم.

أسواق الإمارات تشهد تراجعات ملحوظة بسبب التوترات التجارية العالمية، إلا أن القطاعات الدفاعية لا تزال توفر فرصا استثمارية مغرية للمستثمرين، خاصة في أسهم الشركات ذات العوائد المستقرة.

تترقب الأسواق الخليجية استقرار العوامل الخارجية وتطورات المخاطر الجيوسياسية، بالتزامن مع أهمية نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في تحديد جاذبية الأسهم، وسط تباين أداء المؤشرات خلال سبتمبر.

تترقب أسواق السندات بيانات الوظائف والتضخم لتحديد اتجاه العوائد، وسط تأثير أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة. ويواجه سوق الأسهم ضغوطاً من ارتفاع تكلفة التمويل ومستويات الدين وتزايد علاوات المخاطر.

تواجه أسهم التكنولوجيا ضغوط ارتفاع عوائد السندات، لكنها تحافظ على تماسكها بدعم من التفاؤل بالأرباح. وفي الذهب، تبرز مستويات 4000 و4100 دولار، بينما يفتح كسر الـ4000 الطريق إلى 3800 مع استمرار الضغط.

تحافظ أسواق الإمارات على تماسكها رغم ارتفاع الفائدة والعوائد العالمية، بدعم من الاستقرار المحلي وتنوع القطاعات. وتدعم التوزيعات النقدية جاذبية الأسهم، بينما تواجه الشركات المدينة ضغوطاً أكبر.

ارتفاع عوائد السندات وضغوط الطاقة المستمرة تضع الأسواق تحت اختبار، بينما تدعم الأرباح واستثمارات الذكاء الاصطناعي الأسهم، مع احتمالات انتقال السيولة من أسهم النمو إلى القيمة إذا واصلت العوائد الصعود.

يرى رائد دياب، نائب رئيس أول لإدارة البحوث في Kamco Invest، أن السوق الكويتية تبقى متماسكة رغم الضغوط الخارجية، مع توقع استقرار نتائج الشركات الكبرى والقطاع المصرفي، ودعم قانون التمويل العقاري قطاعات.

أظهرت بتكوين تماسكا حول مستوى 84 ألف دولار رغم الضغوط الأخيرة، مدفوعة بإعادة تمركز المستثمرين وتدفقات صناديق ETF. فيما تدعم التدفقات المؤسسية ونشاط الأفراد استمرار التعافي.

يرى أحمد عقل، محلل مالي في شركة ترادرز هاوس، أن نتائج الربع الثالث ستكون محركاً رئيسياً للأسواق، مع ضغوط متوقعة على القطاع الصناعي واستقرار نسبي للبنوك والعقارات، ونمو قطاع التأمين وتباين بعض الخدمات.

أوضح جورج خوري، رئيس قسم الأبحاث والتعليم بـ CFI Group، أن اقتراب عوائد السندات من 5% يرفع مخاوف التضخم والفائدة بـ أميركا، مؤكداً أن قمة ترمب وشي حاسمة لملف الرقائق والتجارة.

تواصل بورصة مسقط مكاسبها بدعم من تحسن الاقتصاد وارتفاع النفط والنتائج الجيدة. وأوضح وائل محمد علي، مدير الوساطة الدولية بالمتحدة للأوراق المالية، أن إدراجها ضمن الأسواق الناشئة سيعزز تدفقات الاستثمار

تسعى زيارات قادة أميركا والصين لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي وإدارة الخلافات الدولية، بينما يبرز الدور الصيني اقتصادياً في الشرق الأوسط وسط تعثر واشنطن عسكريا بإيران.

تعكس زيارة الرئيس الصيني لواشنطن رغبة متبادلة في تهدئة العلاقات التجارية وتمديد هدنة التعريفات الجمركية، وسط مساع مشتركة لاحتواء التحديات المرتبطة بأمن الطاقة العالمي.

تشهد واشنطن مباحثات موسعة بين أميركا والصين تشمل ملفات الذكاء الاصطناعي والتجارة والملف الإيراني، وسط إعلان تمديد الهدنة التجارية ورغبة متبادلة في تعزيز قنوات التواصل وضبط العلاقات الاقتصادية.

قال كريم يسري مراسل الشرق بلومبرغ واشنطن، إن قمة ترمب وشي تضع التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الطاولة، وسط ترقب لما إذا كان اللقاء سيسفر عن تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين البلدين.

تترقب الأسواق قمة ترمب وشي وسط آمال بتهدئة الخلافات التجارية وتعزيز التفاهم في ملفات الذكاء الاصطناعي والطاقة، بينما تظل تايوان والتعريفات الجمركية من أبرز الملفات الحساسة أمام البلدين.

تتابع أسواق الطاقة خطط إعادة تشغيل خط أنابيب "شرق - غرب" وتأثيرات الضغوط الجمركية في أميركا على مستوردي النفط، مع استمرار المخاوف من نقص الديزل وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

يتصاعد الخلاف التجاري بين أميركا وكندا وسط تداخل الملفات الاقتصادية مع الاعتبارات السياسية والسيادية، فيما تتجه أوتاوا إلى تنويع علاقاتها التجارية وتعزيز التعاون مع شركاء آخرين.

تتجه الحرب التجارية بين أميركا وشركائها إلى مزيد من التصعيد، مع استمرار الرسوم الجمركية وتبادل الإجراءات المضادة، وسط مخاوف من تداعياتها على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والعلاقات الاقتصادية.

تثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين أميركا وكندا تساؤلات بشأن تأثيرها على الأسعار والتضخم والتجارة بين البلدين، وسط جدل حول مدى قدرتها على تحقيق أهداف اقتصادية طويلة الأمد.

انهارت مفاوضات التجارة بين أميركا وكندا، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 50% على سلع كندية بنحو 20 مليار دولار. وترد أوتاوا بإجراءات مماثلة «دولار مقابل دولار»، وسط مخاوف من تداعيات على الاقتصاد والأسواق.