البنوك والطاقة تقود السوق السعودية لأعلى مستوياته منذ مايو

قطاع البنوك السعودية يسجل بداية إيجابية لعام 2025 مع توقعات بارتفاع يصل إلى 15%، فيما يعزز قطاع المواد الأساسية زخم الشراء. في المقابل، يواجه قطاع الطاقة ضغوطا وتداولا عرضيا يمنع تحقيق مكاسب رئيسية.

سجل مؤشر أبوظبي بداية قوية هذا العام متفوقًا على مؤشر دبي بزيادة 2%. الشركات العقارية والبنوك الكبرى تقود هذا الأداء، مع توقعات بتحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، خاصة في القطاع البنكي.

"علم" تستحوذ على "ثقة" بـ3.4 مليار ريال لتعزيز التكامل بين خدماتها. الصفقة تضيف قيمة نوعية في القطاع التجاري والحكومي، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات المقبلة.

بنك الإمارات دبي الوطني يخترق عالم العملات المشفرة، في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو الأصول الرقمية. والخبراء يرون أن هذه الخطوة تعزز شرعية القطاع، خاصة مع دعم الهيئات الرقابية في دبي.

ترمب يغير معادلة التعامل مع بتكوين، معلنا إنشاء احتياطي استراتيجي بدلا من البيع، في خطوة قد تحفز حكومات أخرى لاعتماد سياسات مشابهة. والخبراء يتوقعون ارتفاع العملات المستقرة إلى تريليون دولار قريبا.

شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة تشهد تراجعات بعد ارتفاعات سابقة، مع تقلبات كبيرة. تسلا تراجعت بنسبة 50% من قمتها، وإنفيديا تحت ضغط بسبب تقلبات الذكاء الاصطناعي.

تشهد الأسواق الأميركية حالة من الضبابية بسبب التهديدات المستمرة بالرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب، ولكن هان تان من Exinity Group، يعتقد أن الأسوأ أصبح وراء الأسواق بعد وصولها إلى مستوى تقني محدد.

شهدت السوق السعودية استقرارا في الأسابيع الأخيرة، حيث أغلقت الجلسات الأخيرة باللون الأخضر، ما يعكس استيعاب السوق للمعطيات الاقتصادية الأخيرة. مع توقعات بأن يكون الأسبوع المقبل إيجابيا.

تواصل السعودية تعزيز استقرار ميزانيتها رغم تقلبات النفط. ويشير د. فهد بن جمعة، إلى أن الإجراءات التحوطية تسهم في ضبط العجز المتوقع عند 115 مليار ريال، ما يدعم استدامة الاقتصاد.

أقر البرلمان المصري اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال بين البلدين. ويرى عمر باحليوه أن هذه الاتفاقية تساهم في مواجهة تحديات المستثمرين، خاصة في سوق الصرف.

تواصل "أسياد" العمانية تعزيز أسطولها، إذ تعتزم إضافة 30 سفينة جديدة، ما يرفع العدد إلى 89 سفينة، مستفيدة من نجاح اكتتابها، فيما سجلت إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار وأرباحا بـ945 مليون دولار.

تشهد الأسواق الصينية انتعاشا بفضل تعديلات بورصة هونج كونج، التي تسهل الاستثمار في شركات كبرى مثل "بي واي دي". ومع تنامي الطلب على المركبات الكهربائية، تزداد فرص تدفق السيولة وتعافي الاقتصاد.

تترقب الأسواق تعديلات في المخطط النقطي للاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. حيث تشير التوقعات إلى خفضين في الفائدة خلال 2025، ما يدفع الأسواق لتسعير تخفيضات تصل إلى 70 نقطة أساس.

شهدت السوق السعودية استقرارا في الأسابيع الأخيرة، حيث أغلقت الجلسات الأخيرة باللون الأخضر، ما يعكس استيعاب السوق للمعطيات الاقتصادية الأخيرة. مع توقعات بأن يكون الأسبوع المقبل إيجابيا.

تعزز السعودية استثماراتها في الولايات المتحدة مع عودة ترمب، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. تبرز المملكة كوسيط عالمي في التوترات التجارية، بينما تسعى لتحقيق توازن

أقر البرلمان المصري اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، ما يعزز تدفق رؤوس الأموال بين البلدين. ويرى عمر باحليوه أن هذه الاتفاقية تساهم في مواجهة تحديات المستثمرين، خاصة في سوق الصرف.

د. إسحاق علي رئيس إدارة الأصول والاستشارات بوينفستن المالية يحلل أسباب تذبذب الأسواق الخليجية والسعودية، ملقيًا الضوء على تأثيرات التوترات الجيوسياسية وأداء الشركات الكبرى. ويؤكد قوة الاقتصاد السعودي.

السوق السعودية تستقر رغم الضغوط العالمية، مدعومًا بالاكتتابات التي تمتص السيولة وتحد من التقلبات. أسعار النفط تحت 70 دولارًا تشكل ضغطًا، لكن القطاع المصرفي يظل داعمًا

تتابع موسكو اجتماع جدة، مشددة على أن الهدنة لن تكون سريعة، مؤكدة ضرورة حماية مصالحها. مراسلة "الشرق" في موسكو، ديالا الخليلي، تذكر أن القوات الروسية استرجعت خمس بلدات ومدينة استراتيجية في كورسيك.

السياسات النقدية الأميركية تضغط على الأسواق، مع بقاء الفائدة مرتفعة وتراجع أسهم كبرى الشركات السعودية، فيما تسجل الشركات الأصغر تحركات إيجابية محدودة وسط ضعف نمو الأرباح.

تراجع إنفاق الدوري السعودي على الانتقالات بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي، في ظل انكماش عالمي. المحلل الاقتصادي لقطاع الرياضة لدى الشرق، يوضح أن الدوري المغربي تصدّر الأرباح عربيًا

لتعزيز التعاون، يجري العمل على إعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك، وسط مساعٍ لإنهاء الأزمة الأوكرانية. تسعى الدولتان لتوسيع الاستثمارات، خاصة في الأمن الغذائي، الطيران، والطاقة

القطاع العقاري في السعودية يشهد طفرة استثمارية بفضل زيادة الطلب على المساكن وخطط حكومية لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. مع استمرار ارتفاع الأسعار، تواجه التحديات التمويلية.