حصر السلاح.. خطوة إصلاحية أم إعادة تموضع لفصائل العراق؟

يدخل العراق مرحلة حساسة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، في ظل ضغوط أميركية متزايدة ومواقف حكومية تؤكد المضي نحو تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية. ويثير هذا المسار نقاشاً واسعاً بشأن قدرة الحكومة على إنهاء ظاهرة السلاح خارج الأطر القانونية، وما إذا كانت التحركات الجارية تعكس تحولاً حقيقياً في المشهد الأمني أم أنها تندرج ضمن إعادة ترتيب مواقع ونفوذ بعض الفصائل المسلحة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.