المحكمة العليا الأميركية بدأت النظر في قضية شائكة قد تعيد رسم حدود سلطة الرئيس دونالد ترمب بشأن فرض الرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك، بعد اتهامه بتجاوز صلاحياته الدستورية عبر استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لتنظيم المعاملات التجارية دون موافقة الكونجرس. القضية تهدد مليارات الدولارات من التجارة الدولية، فيما تتوقع أسواق المراهنات احتمال خسارة ترمب بنسبة 60%، بينما تستعد شركات كبرى لاسترداد الرسوم في حال صدور حكم ضده.












