بعد 53 عاما على حرب أكتوبر، تتجدد الدروس بشأن دور الاستثمار والإنتاج والإصلاح الهيكلي في بناء اقتصاد مصري قوي ومستدام النمو. يأتي ذلك مع رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وتثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، رغم تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال سبتمبر. وفي المقابل، انطلق الاكتتاب في صندوق جديد لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بهدف ضخ استثمارات في شركات صناعية تمتلك مقومات العودة إلى التشغيل والنمو.



















