رفعت مصر الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ست مرات منذ 2022، من 2400 إلى 8500 جنيه، لكن تسارع التضخم التهم جانبا كبيرا من مكاسب الزيادة. وخلال عام ونصف، فقد العاملون 16% من قوتهم الشرائية، فيما أدى ثبات الأجر منذ مارس 2025 إلى مزيد من تآكل قيمته. ومع ارتفاع كلفة المعيشة، لا تعيد الزيادة الجديدة الأجر إلا إلى مستويات 2025، بينما يحد العمل غير الرسمي وضعف التفتيش من وصول القرار إلى العاملين.












