قال د. حسان عبيد رئيس قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية في Paris School of Business إن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا عند درجة استثمارية مع نظرة مستقبلية سلبية يرتبط بحالة عدم اليقين السياسي وصعوبة ضبط عجز الموازنة. وأوضح أن الاقتصاد الفرنسي ما زال يتمتع بقاعدة قوية ومتنوعة، لكن ارتفاع كلفة الدين وتحديات إدارة المالية العامة يفرضان ضغوطاً متزايدة على الحكومة.

فرنسا تحت مجهر التصنيف الائتماني رغم بقاء الدرجة الاستثمارية

يمكنك متابعة الحلقة كاملةمفاوضات الدوحة وأسواق النفط.. ترقب للاتفاق ومخاوف على الإمدادات















