تواصل مصر تنويع مصادر التمويل الخارجي عبر طرح سندات الساموراي، بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويل جديدة، في خطوة تعكس استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي. وفي هذا السياق، يرى د. عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقا، أن تحسن النمو وتراجع التضخم، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص، عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الإقليمية ورسخ ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح.















