تواجه السياسة النقدية في العراق اختباراً صعباً مع تسلّم محافظ جديد للبنك المركزي مهامه، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار عند 1310 دنانير والسوق الموازي فوق 1590، وعودة البلاد إلى القائمة الرمادية لـFATF. وأفاد مراسل "الشرق للأخبار" في بغداد، أيسر جبار، بأن الأولويات تشمل ضبط الصرف ومكافحة غسل الأموال وإصلاح المصارف ومتابعة التحويلات.





















